أساتذة EST مكناس يصعدون ضد المدير
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس جمعه العام الاربعاء المنصرم لمناقشة مجموعة من المواضيع وأبرزها ما استجد من أمور تتعلق بسلوكيات رئيس المؤسسة، وأمور تهم جانب تسييره وتدبيره الإداري وكذلك خراجاته غير المسؤولة والعشوائية.
وخلص الاجتماع وفق بلاغ توصال موقع “زون24” بنسخة منه إلى ثماني نقط أساسية وهي:
1. إشادته بموقف المقاطعة لأشغال اللجنة البيداغوجية التي تمت الدعوة إليها على عجل قبيل انعقاد الجمع العام المحلي، من طرف جميع الاساتذة أعضاء هذه اللجنة.
2. إدانته الشديدة للتهجمات التي تستهدف مجموعة من الأستاذات والأساتذة من قبل مدير المؤسسة حيث إن هذه الأفعال من تعسف وإهانة وتجريح واتهامات كاذبة بدون دليل، تُعَدُّ محاولة يائسة للضغط عليهم وتنتهك حقوقهم المهنية بشكل صارخ. إن استخدام أساليب سلطوية وممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية التي تنم على التخبط وانعدام روح المسؤولية، يتناقض تمامًا مع مبادئ التعليم العالي. وأمام هذا الوضع، يطالب الجمع العام المحلي بما يلي:
• محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال الظلم واستغلال السلطة الإدارية.
• تحمل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية مسؤوليتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كرامة وسلامة الأستاذة وضمان بيئة تعليمية سليمة تخلو من الترهيب والقمع الإداري والحد من مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
3. رفضه التام القفز على الهياكل المنتخبة والتحايل لإفراغها من دورها الحقيقي مما يضع ورش إحداث وتجديد المسالك على كف عفريت.
4. استنكاره التدخلات اللامسؤولة والتجاوزات غير الأخلاقية لنائبي المدير مما يطرح عدة تساؤلات حول الكفاءات المهنية لشغل مناصب بهذه الأهمية.
5. استهجانه للمحاولات اليائسة للإدارة، في مناسبات عدة، لفرض غلاف زمني من خلال قراءة معيبة للمادة 5 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. وفي هذا الإطار يحذر الجمع العام الإدارة والمسؤولين من قراءة غير سليمة للنصوص القانونية، كما يؤكد أن المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس ليست بمعزل عن باقي المؤسسات الجامعية المغربية.
6. شجبه عدم التزام الإدارة بالإجابة على مراسلات الأساتذة الموجهة إليها وعدم إرسال تلك الموجهة للجهات المرسل إليها عن طريق السلم الاداري.
7. استنكاره لامتناع إدارة المؤسسة عن صرف مستحقات السيدات والسادة الأساتذة.
8. تسجيله سوء تدبير ملف البحث العلمي والذي يتجلى في غياب مشروع واضح لتشجيعه والنهوض به بالمؤسسة، وانعدام الجدية والتسويف والكذب ونقض الوعود في التجاوب مع مطالب وحاجيات فرق البحث والمختبرات. ويحمل الجمع العام المسؤولية عن ذلك لإدارة المؤسسة ولرئاسة الجامعة.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي تعيشه المدرسة، قرر الجمع العام للنقابة المذكورة ما يلي:
• وقفة احتجاجية عقب اجتماعه مباشرة للتعبير عن رفض الأساتذة القاطع لكل الأساليب المشينة والخروقات المذكورة سالفا ودعوة المسؤولين للتدخل لتصحيح المسار والوقوف على الاختلالات وإرجاع الأمور الى وضعها الطبيعي.
• تفويض المكتب المحلي اتخاذ جميع الاشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة.
• دعوة المكتب الجهوي والمكتب الوطني للتدخل بشكل مستعجل لتصحيح الوضعية التي تعيشها المؤسسة.
• مساندته لجميع المكاتب المحلية بجهة مكناس-الرشيدية في معاركها النضا
