كلية الحقوق المحمدية..المستقبل المنتظر

تواصل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، رسم معالم مستقبل أكاديمي واعد، تحت إشراف عميدها امحمد شادي، الذي يقود مرحلة جديدة من الطموح والتجديد في الرؤية والتدبير، في انتظار هيكلة الإدارة بأسماء جديدة

منذ تأسيسها، تمكنت الكلية من تثبيت مكانتها كإحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في المغرب، من خلال تخريج أجيال من الكفاءات في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، الذين ساهموا في دعم مؤسسات الدولة والنسيج الاقتصادي الوطني. وقد كان لموقعها الجغرافي الاستراتيجي في مدينة المحمدية، التي تجمع بين الحركية الاقتصادية والانفتاح الاجتماعي، دور مهم في تعزيز حضورها العلمي والمهني.

اليوم، وفي ظل التحولات الكبرى التي يعرفها التعليم العالي، تضع الكلية نصب عينيها تحديات جسيمة تستدعي تجديد المناهج، تطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة البحث العلمي. وتأتي الرقمنة على رأس هذه الأولويات، من خلال تحديث المنصات البيداغوجية، إدماج أنماط التعليم عن بعد، والعمل على ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل المتجددة. كما تراهن المؤسسة على تعزيز شراكاتها مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام طلبتها لاكتساب مهارات مهنية تطبيقية.

الطالب يظل محور كل هذه التحولات، حيث تعمل الكلية على تحسين ظروف التكوين والحياة الجامعية، ودعم التوجيه والإرشاد المهني، إلى جانب تشجيع الأنشطة الثقافية والعلمية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطالب، قادرة على التكيف مع متغيرات العصر.

ومع كل هذه الدينامية، تطمح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية إلى تعزيز موقعها كمركز إشعاع أكاديمي وفكري، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً على الصعيدين المغاربي والإفريقي، عبر تعزيز التبادل الجامعي، وتنظيم مؤتمرات علمية كبرى، ودعم مبادرات البحث العلمي في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وهو طموح يبدو في المتناول بالنظر إلى الكفاءات التي تزخر بها الكلية، والإرادة القوية التي تحرك إدارتها وهيئتها البيداغوجية نحو بناء مستقبل أكاديمي أكثر إشراقاً.