من النيابة العامة إلى البرلمان..هكذا يدوس مجاهد والبقالي على المؤسسات

وزعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (بدعة محمد المهيدي بنسعيد) ملفاً بصيغة PDF تحدد فيه شروط وكيفيات الحصول على بطاقة الصحافة لأول مرة أو تجديدها، وهو الملف الذي أغضب نقابات فاعلة في قطاع الصحافة، غير أنه بين الغضب والفعل أشياءٌ كثيرة.

المصيبة وفق ما توصل إليه “زون24” هو أن يونس مجاهد وعبد الله البقالي ورغم علاقتهما الغير جيدة فيما بينهما وفق مقربين، لكن امرين اثنين يجمعانهما وهو ريع التعويضات والكولسة ضد الصحافة الذي يقولون “لا”، بحيث عاد يونس مجاهد المتقاعد صاحب (68 سنة) إلى الحجر على “مدراء النشر” بمخالفته الصريحة والواضحة لمنصوص المادة 16 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بحيث أصبح الثنائي الجاهل بالقانون يعتبران نفسيهما مشرعاً جديداً.

بهذه القرارات العشوائية يدوس يونس مجاهد وعبد الله البقالي على مؤسسات البلد وعلى الدستور كأسمى وثيقة قانونية في البلد.

ولإننا في “زون24” نضع في طليعة خطنا التحريري إحترام المؤسسات، فإنه من الواجب أن نشير إلى ضرورة إحترام مؤسسة النيابة العامة التي تبقى المانح الحصري لصفة مدير النشر، بالإضافة الى احترام التشريعات الصادرة عن البرلمان بغرفتيه.

هذه التجاوزات الحاصلة في قطاع الصحافة والمجازر القانونية التي يرتكبها يونس مجاهد وعبد الله البقالي وبمباركة محمد “المهيدي” بنسعيد تنذر بمسنقل أسودٍ سيضرب القطاع في غضون الاشهر القليلة المقبلة.