الصمت يخيِّم على ملف بودريقة..مجدداً مصدر “زون24” يكشف آخر التطورات (خاص)

عادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتداول إشاعات وأخبار زائفة حول قضية الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة، وعادت معها مواقع تنشر الأخبار ونقيضها إعتماداً على أجوبة إلكترونية ل”روبو” المدعي العام في هامبورغ، الذي قال في وقت سابق إن “السلطات الألمانية تقوم بآخر الإجراءات لتسليم بودريقة”، قبل ان يعود نفس المتحدث الآلي ليقول “إن السلطات المغربية لم تطلب تسليم بودريقة”.
وأكد مصدر رفيع المستوى لموقع “زون24” أن المدعي العام الالماني في هامبورغ، قرر عدم متابعة محمد بودريقة في قضية “الشيكات بدون رصيد” لكنه مستمر معه في التحقيق في الملفات الأخرى وخاصة التزوير في محرر رسمي وإستعمال، وهو فقط ملف من ملفات ثقيلة تواجه بودريقة.
وحول إستثناء ملف “الشيك بدون رصيد” قال مصدر الجريدة، إن “ذلك راجع إلى الإتفاقية الدولية الموقعة بين ألمانيا والمغرب بحيث أن هذا النوع من الجرائم غير مدرج عقابه في القانون الألماني الفدرالي”.
إلى ذلك فنذ مصدر”زون24″ الأخبار التي تروج حول عدم طلب السلطات المغربية لمحمد بودريقة، مؤكداً “تم إرسال الوثائق الخاصة بالجرائم المشتبه في إرتكابها من قبل برلماني الأحرار، مترجمة إلى اللغة الألمانية”.
مصدر الجريدة، أوضح أيضاً أن إتصالات مكثفة جرت في الأيام القليلة الماضية بين الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بشأن التعاون ومحاكمة المعني الامر في محكمة واحدة، إذ أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات وبناء تعليمات النيابة العامة سبق وأن فتحوا تحقيقاً في شكاية تتهم بودريقة بالنصب والإحتيال والتزوير.
وسبق لموقع “زون24” أن أشار بناءً على مصادره إلى أن مسألة تسليم بودريقة خلقت نقاشاً بين السلطات المغربية والإسبانية، حيث إن هذه الأخيرة أيضا تطالب الألمان بتسليم المعني بالامر الذي صرف أزيد من 70 ألف دولار ببطاقة بنكية مزورة.ج