حرب الطرقات تمتد للمحاكم

رضوان حامدين: محام بهيأة الدار البيضاء
يعتبر المغرب من الدول ذات نسب عالية في ضحايا حوادث السير ، ولازال الجمعيات الحقوقية والمهنية تطالب بتعديل الظهير الذي ينظم تعويضات الضحايا خاصة مع تطور الدخل الفردي في المغرب وافتقاد هذا الظهير للطابع الانساني وللمساواة ببن ابناء نفس البلد والذي يفضل الحقوقيون بنعته بظهير البرجوازية في المغرب .
ومع تدهور البنيات التحتية وكثرة الناقلات ذات المحرك والعامل البشري بقيت نسب الضحايا ترتفع يوما بعد بوم رغم محاولات التوعية بخطورة الامر والبرامج التوعوية التي تنصب على المآسي المجتمعية التي تخلفها الحوادث .
وفي الاونة الاخيرة انتقلت الحرب من حرب للطرقات الى حرب على الضحايا داخل المحاكم ،فالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والتي تنظر في اغلب القضايا الناتجة عن حوادث السير نهجت طرقا شادة لمعالجة هذه القضايا ،طرقا شادة لان المحكمة لم يسبق لها ان اعتمدت بشكل كبير على مستشاري شركات التامين لانجاز الخبرات القضائية، كما لم يسبق لها ان اهدرت الزمن القضائي داخل هذه المحكمة بكثرة استبدالات الخبراء الذين وافتهم المنية او الذين لم يسبق لهم ولا يريدون انجاز الخبرة فاصبحت الملفات تعرف تمطيطا للمسطرة يضر بشكل كبير بالضحايا اكثر من ضرر الحادث الاصلي هذا دون الحديث عن الخرق المسطري الذي اصبحت تنهجه هذه المحكمة من خلال حجز الملفات للتامل دون استدعاء الاطراف لاداء صائر الخبرة .
كل هذا وذاك جعل يضرب في العمق الحق في محاكمة عادلة امام جهة قضائية توفر لأطراف الخصومة كافة الضمانات القانونية واهمها الحياد وعدم محاباة أي طرف على حساب الاخر وحق الدفاع وتفعيل دور المحامي للترافع ومحاولة الحصول على حكم يضمن احترام الأساس الرباني الذي استخلف لأجله الانسان وهو إقامة العدل بسيادة القانون .
وهنا يمكن طرح السؤال :هل المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء اصبحت ملحقة لشركات التامين .