حماة المال العام بمراكش: الوكيل العام بطيء في تعامله مع ملفات الفساد
في خضم تحريك ملفات فساد مالي أسقطت كبار المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استغرب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام البطء الذي يتعامل به الوكيل العام للملك بمراكش مع مثل هذه القضايا.
المكتب الجهوي لحماة المال، وصف طريقة تعامل الوكيل العام للملك بمراكش “البطيئة” مع ملفات كبيرة تخص قضايا فساد مالي بأنه”هدر الزمن القضائي والتردد في معالجة قضايا الفساد المالي بالجهة”.
وتساءلوا باستغراب، عن “مآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش”، وقالوا أن البطء في مثل هذه الملفات يسهم في “تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه”.
وقالوا بصريح العبارة، “أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي، تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وشدد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، على “الوكيل العام بمراكش بالمبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة، ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وباتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال”.
وهدد المكتب الجهوي بخوض وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير الجاري، تحت شعار: “نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”، وطالب حماة المال العام من الوكيل العام بمراكش “بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا، كما يطالب محكمة النقض بتسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.
