قضية رئيسة شعبة القانون الخاص بعين الشق..العميدة توضح

أصدرت فاطمة الزهراء العلمي، عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بياناً توضيحياً رداً على ما تم نشره بموقع “زون24” بخصوص مزاعم تتعلق بوجود “خروقات قانونية” بشعبة القانون الخاص، وما رافق ذلك من تساؤلات بشأن كيفية تدبير الملف.

وأكدت العميدة أن المؤسسة تعاملت مع الموضوع، منذ التوصل بالمعطيات المرتبطة به، “بكل الجدية والمسؤولية التي تقتضيها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية اللازمة، وإحالة الملف على الجهات المختصة قصد دراسته واتخاذ ما تراه مناسباً وفق المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها.

وشددت إدارة الكلية على أن مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة تشكل مرتكزاً أساسياً في تدبير المؤسسة، مؤكدة حرصها على معالجة مختلف الشكايات والتظلمات التي ترد عليها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وصون المصلحة العامة.

وجددت العمادة التزامها بالحفاظ على مصداقية المؤسسة وصون سمعة مكوناتها، معتبرة أن التحقق من صحة الوقائع المتداولة وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها يظل من اختصاص الجهات المخول لها قانوناً النظر في مثل هذه الملفات والبت فيها.

كما دعت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب إصدار الأحكام المسبقة أو تداول استنتاجات غير نهائية قبل استكمال الإجراءات والمساطر الجارية.

وأكدت إدارة المؤسسة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والقضائية والإدارية المتاحة ضد كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج معطيات غير صحيحة أو مضللة أو ادعاءات من شأنها المساس بسمعة المؤسسة أو أطرها أو مصالحها، وذلك وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.

ويأتي هذا البيان بعد المقالات التي نشرها موقع “زون24″، والتي تناولت معطيات مرتبطة بشعبة القانون الخاص بالكلية، حيث أكدت العمادة أنها قامت منذ البداية بإحالة الملف على الجهات المختصة، مع التشديد على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية والمؤسساتية الجاري بها العمل.