أطروحة تناقش الحماية الجنائية لعلاقات الشغل بجامعة الحسن الأول بسطات
شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الباحث عبد الرحيم حلوي، تحت عنوان: “الحماية الجنائية لعلاقات الشغل”، وذلك أمام لجنة علمية متخصصة ضمت نخبة من الأساتذة الباحثين.
وتناولت الأطروحة موضوع الحماية الجنائية لعلاقات الشغل باعتباره من المواضيع القانونية ذات الأهمية المتزايدة، بالنظر إلى التحولات التي يشهدها سوق الشغل وتنامي الحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية للأجراء وأرباب العمل على حد سواء.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ أبو بكر مهم، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول، رئيساً، والأستاذة إيمان النوري، أستاذة التعليم العالي بالجامعة نفسها، مشرفة على الأطروحة، إلى جانب الأستاذة نجاة الحافظي عضواً، والأستاذة إيمان الوالجي عضواً، فيما تولى الأستاذ نور الدين الناصيري مهمة مقرر، والأستاذ نور الدين الرحالي مقرراً.
وخلال جلسة المناقشة، قدم الباحث عرضاً لأهم الإشكالات القانونية التي تثيرها الحماية الجنائية لعلاقات الشغل، مستعرضاً مختلف المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمجال، وكذا الاجتهادات القضائية ذات الصلة، مع إبراز مواطن القوة والقصور في المنظومة القانونية الحالية، واقتراح عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية الحماية الجنائية داخل بيئة العمل.
وأشادت اللجنة العلمية بالمجهود البحثي الذي بذله الباحث، وبالقيمة العلمية للأطروحة وما تضمنته من معالجات قانونية وتحليلات أكاديمية دقيقة لموضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل الرهانات المرتبطة بحماية الحقوق الاجتماعية وتعزيز الأمن القانوني داخل علاقات الشغل.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث عبد الرحيم حلوي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً”، تقديراً لجودة العمل العلمي المقدم وأصالته، ولمستوى البحث الأكاديمي الذي عكسه هذا الإنجاز العلمي المتميز.
ويشكل هذا التتويج العلمي محطة بارزة في المسار الأكاديمي للباحث، وإضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية في مجال قانون الشغل والحماية الجنائية للعلاقات المهنية، بما يسهم في إثراء النقاش العلمي حول سبل تطوير التشريع الاجتماعي وتعزيز حماية الحقوق داخل فضاءات العمل.
