ندوة دولية بكلية الحقوق السويسي

تحتضن اليوم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط ندوة دولية حول «الطلبيات العمومية والدولة الاجتماعية»، بمشاركة أكاديميين وخبراء وباحثين مغاربة ودوليين، في مبادرة علمية تروم فتح نقاش أكاديمي عميق حول دور الطلب العمومي في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية بالمغرب.

ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في سياق التحولات الكبرى التي عرفتها السياسات العمومية خلال العقود الأخيرة، حيث لم يعد دور الدولة يقتصر على توفير الخدمات الأساسية فقط، بل أصبح فاعلاً مركزياً في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق الثروة، وتشجيع الاستثمار المنتج، ودعم الفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، انسجاماً مع التوجهات التي كرّسها دستور سنة 2011 في ما يتعلق بتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.

ويركز الملتقى على مكانة الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة مالية أساسية داخل منظومة النفقات العمومية، إذ تشكل أداة استراتيجية لتلبية الحاجيات العمومية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال الصفقات العمومية بمختلف أنواعها، سواء تعلق الأمر بصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، إضافة إلى العقود الإدارية الأخرى كعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسندات الطلب وآليات التدبير المفوض.

كما يناقش المشاركون الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر الطلب العمومي، وفي مقدمتها دعم المقاولة الوطنية، وجلب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المجالية، بما يجعل من الطلبيات العمومية أداة عمومية للتنمية الشاملة وليس مجرد آلية تقنية للتعاقد الإداري.

ويحضر ضمن محاور النقاش الإصلاح القانوني الجديد لمنظومة الصفقات العمومية، خاصة بعد صدور مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 لسنة 2023، الذي أسس لمرحلة جديدة في تدبير الطلب العمومي بالمغرب، عبر تعزيز الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وإدماج الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إبرام الصفقات العمومية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

ومن بين أبرز المستجدات التي سيتم التوقف عندها خلال أشغال الملتقى، تخصيص نسبة مهمة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، والتي قد تصل إلى حوالي 30 في المائة من مجموع الطلبيات العمومية، بهدف تمكين هذه الفئة من الولوج إلى السوق العمومي وتعزيز قدراتها التنافسية ودعم النسيج الاقتصادي الوطني.

كما يسلط اللقاء العلمي الضوء على ورش التحول الرقمي في تدبير الطلب العمومي، من خلال تعميم استعمال الوسائل الإلكترونية في مختلف مراحل إبرام الصفقات، بدءاً من نشر الإعلانات وإيداع العروض وصولاً إلى تقييمها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يعزز الشفافية ويسهل ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى السوق العمومي.

وينظم هذا الملتقى الدولي بشراكة مع مؤسسة جامعة باريس ساكلاي، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، ومؤسسة OWS للتكوين والاستشارة، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل التجارب والخبرات العلمية.

ويشرف على اللجنة العلمية للملتقى عدد من الأساتذة الباحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، إلى جانب مساهمة باحثين من مؤسسات جامعية ومهنية مختلفة، فيما تتولى لجنة تنظيمية أكاديمية السهر على إنجاح هذا الموعد العلمي الذي يشكل فضاءً للنقاش الأكاديمي الرصين حول مستقبل الدولة الاجتماعية وأدوار الطلب العمومي في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب.

ويطمح المنظمون من خلال هذا الحدث العلمي إلى الخروج بتوصيات عملية قادرة على مواكبة الإصلاحات الجارية، وتعزيز مساهمة الجامعة في بلورة السياسات العمومية، وترسيخ دور البحث العلمي في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب في أفق بناء نموذج تنموي أكثر عدلاً ونجاعة.