مزوار يشتري 20% من “سيطافيكس”
في معطيات جديدة وحصرية حصل عليها موقع “زون24″، أكد مصدر خاص أن وزير الخارجية الأسبق صلاح الدين مزوار دخل على خط شركة “سيطافيكس” بمدينة سطات، عبر اقتناء 20% من حصصها. الصفقة، التي تمت بهدوء خلال الأسابيع الماضية، اعتُبرت مفاجأة في الأوساط الاقتصادية، بالنظر إلى مكانة مزوار السياسية السابقة، وإلى طبيعة الشركة التي لطالما ارتبط اسمها بأزمات مالية ونقابية متلاحقة.
هذا المستجد يضاف إلى سلسلة من الأحداث التي هزت “سيطافيكس” في السنوات الأخيرة. فقد سبق لموقع “زون24” أن كشف عن ملفات داخلية عالقة، من بينها تأخرات في صرف المستحقات، وتحويل غير منتظم لمداخيل التصدير، وهو ما انعكس سلباً على استقرار الشركة وأوضاع العمال. كما نشر الموقع تفاصيل مثيرة عن حجز منقولات للشركة بقيمة 240 مليون سنتيم لفائدة مدير تقني سابق، وهو تطور كشف حجم التعقيدات المالية والقانونية التي تحاصر المؤسسة.
تراكم هذه المشاكل أدى إلى موجة من الاحتقان داخل الوحدات الإنتاجية بسطات، حيث عبّر العمال عن تذمرهم من ظروف الشغل وعدم احترام بعض الالتزامات الاجتماعية. ومع تفاقم الوضع، تدخلت النقابة الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، الذي لعب دوراً محورياً في تحريك الملف. فقد واكب الاتحاد احتجاجات العمال، وأصدر بيانات قوية دفعت السلطات المحلية والإدارة إلى فتح قنوات للحوار، وإن لم تُفض دائماً إلى حلول نهائية.
الكرونولوجيا التي رصدها “زون24” تكشف أن الأزمة بدأت بتراكم الاختلالات المالية، ثم انتقلت إلى ساحة الصراع النقابي مع احتجاجات العمال، لتتطور إلى ملفات قضائية شائكة من بينها الحجز على المنقولات. ومع الضغط المتواصل، اضطرت الشركة إلى ضخ مبالغ إضافية في حسابات العمال لتخفيف حدة التوتر، لكن ذلك لم يكن كافياً لتبديد الشكوك حول مستقبلها.
اليوم، ومع دخول صلاح الدين مزوار كمساهم رئيسي بحصة 20%، يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة. فوجود شخصية سياسية واقتصادية وازنة قد يُعيد رسم ملامح التسيير داخل “سيطافيكس”، ويمنحها دفعة في علاقتها بالمستثمرين والفاعلين النقابيين. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيكفي هذا التدخل لإنقاذ الشركة من أزمتها البنيوية، أم أنه مجرد محاولة جديدة لتأجيل الانفجار؟
