مصدر مطلع

تحويلات مالية وتسجيلات صوتية..تفاصيل إعترافات اليملاحي في ملف “المال مقابل التوظيف”

وجد أنس اليملاحي نفسه موقوفاً قبل اسبوعين بمطار سلا، على خلفية شكاية برشوى قيمتها 300 ألف درهم مقابل التوسط لتوظيف سيدة في قطاع العدل الذي كان يشغل فيه مستشاراً للوزير الإتحادي السابق للعدل محمد بنعبد القادر.

ووفق معطيات خاصة من دائرة التحقيق إطلع موقع “زون24” عليها، فإن أنس اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان، والأستاذ الجامعي بجامعة عبد المالك السعدي قد إعترف أمام الشرطة بتلقيه أموالاً من المشتكي المعتصم أمغور مقابل وساطة لتوظيف شقيقة زوجته منتدبة قضائية.

ووفق مصادر الجريدة سيلتقي الشاكي مع المشتكى به قرب كلية العلوم بتطوان وسلمه في المرة الاولى الشواهد الخاصة بالمعنية بالأمر موضوع التوظيف قبل الإتفاق على ثمن هذه الخدمة، مؤكداً أنه سيستغل نفوذه كعضو في ديوان الوزير بنعبد القادر لقضاء هذه الحاجة.

يقول المشتكي: “تعرفت على انس اليملاحي سنة 2021، بحكم عمله ونشاطه السياسي داخل مدينة تطوان، وبعدما قدم نفسه أنه شغل عدة مناصب في وقت سابق أهمها مستشار في ديوان وزير الوظيفة العمومية، فطلبت منه أن يساعدني على توظيف شقيقة زوجته الحاصلة على شهادة الإجازة في القانون” يؤكد المشتكي.

ان يرفض اليملاحي الأمر وفق محاضر الشرطة، حيث سيبدأ نقاش المبلغ مقابل الوظيفة، إذ سيمنح المشتكي للمشتكى بها شيكاً بقيمة 130 ألف درهم، وهو ما دفع اليملاحي الى تسليمه كتاباً عبارة عن إعترف بدين.

أما الدفعة الثانية فسيتسلمها اليملاحي نقداً بقيمة 150 ألف درهم في أحد مقاهي تطوان، ودون ان يعيد الشيك لصاحبه، حيث ظل يتحجج انه تركه في منزله وهو ما كان مجرد أسلوب للمماطلة.

وقبل يومين من شهر رمضان حسب مصدر “زون24” اتصل الشاكي بأنس اليملاحي يخبره فيه انه في حاجة إلى مبلغ 50 ألف درهم من أجل قضاء عمرة بالديار المقدسة، سيعمل نائب رئيس جماعة تطوان على تحويل المبلغ مقسماً على ثلاثة عبر تطبيق لمؤسسة “التجاري وفا بنك” وكانت التحويلا كالتالي (20 ألف درهم+20 ألف درهم+10 آلاف درهم).

سيعود الاستاذ الجامعي والعضو السابق في ديوان وزير العدل السابق، لطلب تكملة المبلغ المتبقي وقيمنه 75 ألف درهم، وهو ما سيقوم به الشاكي ويضع المال في حسابه، قبل أن يتفاجأ بأنه يطلبه مجدداً بآداء 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) مقابل ضمان الوظيفة.

وعندما بدأت الشرطة في استنطاق اليملاحي قال إنه كان يمر بضائقة مالية وأنه بالفعل طلب أموالاً من المشتكي الذي قال إنه يعرفه منذ ثلاث سنوات تقريباً.

وفي تسجيل صوتي مفرغ بواسطة مفوض قضائي، يؤكد المتهم في هذا الملف قولا: “السيمانة نجيبك ليك الخبار، حنا كان عندنا مدير موارد بشرية شاءت الاقدار انه تبدل وجا واحد آخر، وهذا تاهو ديالنا غير كاينة شوية العرقلة..الى اخر الكلام” واسترسل يقنعه.

إلى ذلك لم ينكر انس اليملاحي عضو حزب الإتحاد الاشتراكي والاستاذ الجامعي بتطوان ونائب رئيس جماعة تطوان، وهو الآن يوجد في حالة اعتقال بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.