بعد إستدعاء BNPJ..هاني الحراق يكشف التفاصيل
في تطور جديد يعكس تشابك العمل الجمعوي مع ملفات العدالة، أصدر الفاعل الجمعوي هاني الحراق بيانًا للرأي العام عقب استدعائه، صباح الإثنين 5 ماي 2025، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
وجاء في البيان أن هذا الاستدعاء مرتبط بتصريحات أدلى بها الحراق في برنامج إذاعي، تحدث فيه عن شبهات تحرش واستغلال مفترض داخل مؤسسة للرعاية الاجتماعية. وقد أكد أنه يتوفر على شهادات ومعطيات بلغته من ضحايا مفترضين وشهود، دفعته إلى التعبير عن قضاياهم من منطلق إنساني وحقوقي.
الحراق شدد في بيانه على أن مثوله أمام الفرقة الوطنية تم في إطار احترامه الكامل للقانون وثقته في المؤسسات القضائية والأمنية للمملكة، مؤكدًا على التزامه بمسار العدالة وتعاونه التام من أجل الوصول إلى الحقيقة. كما أشار إلى أن المصالح الأمنية سبق أن استمعت إليه منتصف شهر رمضان الماضي في نفس الموضوع، حيث عبّر عن استعداده لتقديم كل ما لديه من معلومات ومعطيات.
وفي لهجة صريحة، نفى الحراق أن يكون لتحركه في هذا الملف أي خلفيات سياسية أو حسابات شخصية، معتبرًا أن ما قام به يدخل في صميم دوره كمواطن وفاعل جمعوي ملتزم بالدفاع عن كرامة الأطفال والشباب، خاصة من يعيشون أوضاع هشاشة وفقدان للسند الأسري داخل مؤسسات الرعاية.
وختم الحراق بيانه بالتأكيد على احترامه لسرية البحث وسير العدالة، معلنًا عزمه مواصلة الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب بكل مسؤولية والتزام، ومشدّدًا على استعداده الدائم للاستجابة لنداء العدالة كلما دعت الحاجة.
هذا الموقف يعيد النقاش حول التحديات التي تواجه نشطاء المجتمع المدني في تعاطيهم مع قضايا حساسة، ويطرح تساؤلات حول مدى تفاعل المؤسسات مع البلاغات المرتبطة بحقوق الفئات الهشة، وسبل ضمان الحماية للضحايا والمبلغين على حد سواء.
