بعد إشاعة إعفائه..دفاعاً عن الوالي امهيدية
انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بإعفاء والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، بسبب ما وُصف بـ”غضبة ملكية” على تدبيره للمدينة. لكن بالعودة إلى الواقع، نجد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأسس الموضوعية، خاصة إذا ما استحضرنا المسار الإصلاحي الذي انتهجه الرجل منذ توليه المسؤولية، وكذا الصرامة التي لطالما ميزت عمله، والتي جعلت منه أحد أبرز الولاة في المغرب.
منذ تعيينه على رأس الجهة، واجه امهيدية تحديات جسيمة، تتعلق أساسًا بإعادة هيكلة البنية التحتية، معالجة الفوضى التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية، والتصدي للاختلالات التي تعيق تطور المدينة. فكان حضوره قويًا في ملفات حساسة، مثل محاربة البناء العشوائي، تنظيم الفضاءات العامة، وإعادة النظر في بعض الصفقات التي لم تكن في صالح المدينة وساكنتها.
كما أنه أبدى حرصًا شديدًا على تحسين التدبير المحلي، من خلال فرض رقابة صارمة على عمل المجالس المنتخبة، والتأكد من أن المشاريع الكبرى تُنفَّذ وفق المعايير المطلوبة، بعيدًا عن أي تهاون أو تجاوزات.
ليس من السهل إدارة مدينة بحجم الدار البيضاء، بتعقيداتها السوسيو-اقتصادية وتشعب مصالحها. لهذا، كان لا بد من نهج الصرامة في اتخاذ القرارات، وهو ما ميز عمل الوالي امهيدية منذ البداية. لم يتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين، كما لم يسمح بأن تتحول الإصلاحات إلى شعارات دون تطبيق فعلي على أرض الواقع.
هذه الصرامة ربما أزعجت بعض الجهات التي اعتادت على التدبير العشوائي، وهو ما قد يكون وراء بعض الشائعات التي تروج حول مستقبله المهني. لكن الواقع يؤكد أن العمل الجاد والصارم لا يمكن أن يكون سببًا في الإعفاء، بل على العكس، هو ما يحتاجه المغرب في مسؤوليه لضمان إصلاحات حقيقية وملموسة.
