“التواصل المؤسساتي”..هكذا تفاعلت النيابة العامة مع متهمين بالتشهير

في خطوة تعكس التزامها بالشفافية والتواصل الفعّال مع الرأي العام، كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، عن مستجدات قضية متابعة خمسة أشخاص، بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، يُشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز.

جاءت هذه التحركات عقب شكاية تقدمت بها سيدة تفيد بتعرضها وعائلتها للتهديد والابتزاز عبر تطبيق “واتساب”. استجابةً لذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق أسندته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تمكنت من جمع أدلة مادية وتقنية تثبت تورط المشتبه فيهم في تقديم المساعدة للمشتبه به الرئيسي، هشام جيراندو، الذي يُوجد حاليًا في حالة فرار خارج أرض الوطن، وتحديدًا في كندا.

خلال ندوة صحفية، أكد نائب وكيل الملك، جمال لحرور، أن المشتبه فيهم تمتعوا بكافة الضمانات القانونية منذ لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام النيابة العامة، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق. وأضاف أن النيابة العامة قررت متابعة المتهمين بتهم تشمل المشاركة في إهانة هيئة دستورية، المشاركة في إهانة هيئة منظمة، نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة والتشهير، والتهديد. كما وُجّهت لأحد المشتبه فيهم تهمة إضافية تتعلق بإهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه.

وأشار لحرور إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن البحث لا يزال جاريًا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

بهذا النهج التواصلي، تسعى النيابة العامة إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية وتأكيد التزامها بمحاربة الجرائم الإلكترونية التي تمس بسلامة الأفراد والمجتمع.