فضيحة في التلفزيون المغربي..تحقيقات تطال 30 مسؤولاً وشركات إنتاج تحت المجهر
منذ كشف موقع “زون24″ في سلسلة مقالات صحفية فضائح التلفزيون المغربي وخاصة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والاستمرار الغير المفهوم لفيصل العرايشي على رأس SNRT لربع قرنٍ من الفشل والريع وتبديد الأموال العمومية نظير إنتاجات عادة ما كانت محط انتقادات من المشاهد المغربي وخاصة التي يصفها ب”حموضة” رمضان، وعدسات الكاميرات موجهة إلى الموضوع.
في سياق متصل فجرت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس، قنبلة من العيار الثقيل حينما أشارت في مقال بعنوان “تحقيقات دوزيم تقترب من 30 متهما” أن الأوامر الجديدة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مستقلة عن الملف المعروض حاليا لدى قاضي التحقيق حول شبهات تلاعب مالي في القناة الثانية.
وشددت مصادر الجريدو أن التحقيقات الجديدة تتعلق بشبهات مالية مفترضة كانت محور شكاية جديدة للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأضافت المصادر نفسها، أنه من المنتظر أن تشمل التحقيقات مسيري شركات إنتاج وغيرهم من المتعاملين مع القناة الثانية إبان التدقيق الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية المالية،مع تسجيل غياب أية مراقبة لعمل تلك الشركات وطرق الصرف واغتناء منتجين وتفقير فنانين واقتناء اغلبهم لعقارات داخل وخارج المغرب.
من جهتها قالت مصادر لموقع “زون24” أنه في حالة التحقيق فعليا مع منتجين ستكون سابقة في تاريخ التلفزيون المغربي سيما أن العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد دوزيم” رصدت اختلالات كبيرة في عدم وفاء شركات بعينها بإلتزاماتها إزاء الشركتين.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه الشركات لم تطالها التحقيقات لحد الساعة، كما تحدثت إحدى التقارير عن حادثة تعارض مصالح بين مسؤولة حالية وأختها بشكل يقترب من حالة مسؤول الموقع إلكتروني الشهير وزوجته وغيرها من الاختلالات التي يمكن العودة لها خلال التحقيقات إذا ما توسع هامش التحقيق.
كل هذه المعطيات التي اشار اليها مصدر “زون24” تجعل الدائرة تتوسع بشكل كبير في انتظار مآل تلك التحقيقات ومعرفة وجهتها ونتائجها مع دخول المغرب عهد تكريس الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق أي شخص تبث تورطه في التلاعب في المال العمومي أو المساعدة أو التواطؤ أو التستر على أي شبهة مالية مفترضة.
