أيُ أجندات تخدم “نقابة موخاريق” ضد المؤسسة الملكية؟

في الوقت الذي يستعد فيه الشعب المغربي للاحتفال بالذكرى الـ25 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين، تطل علينا نقابة الاتحاد المغربي للشغل عبر ذراعها النقابي في قطاع الصحة الذي يتزعمه الزعيم المتقاعد الخالد محمد الوردي، بقرار مستفز وغير مسؤول بتنظيم إضراب في قطاع الصحة يومي 29 و31 يوليوز، وهما اليومان اللذان يتزامنان مع اليوم الذي سوف يلقي فيه صاحب الجلالة خطاب العرش، ويوم حفل البيعة والولاء.

هذا القرار الصادم لا يمكن اعتباره سوى تهديد صريح لصحة المغاربة وتحدياً مباشراً للمؤسسة الملكية وجميع مؤسسات الدولة التي تعمل بلا كلل لتحسين المنظومة الصحية في البلاد.

يبدو أن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قد اختارت توقيتًا لا يمكن وصفه إلا بالمتعمد لزعزعة الاستقرار الصحي للمغاربة في فترة وطنية ملكية مجيدة، والتأكيد ببلاغها المؤرخ بتاريخ 26 يوليوز 2024، أنها تسبح عكس التيار، ومنخرطة في أجندات أعداء البلاد الذين حشدوا سكاكينهم مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي للضرب في المؤسسة الملكية ورموزها.

إن الإضراب في قطاع حيوي مثل الصحة، وفي توقيت يتزامن مع عيد العرش، يكشف بجلاء عن نوايا خبيثة وأجندات مشبوهة لـ”النقابة الزرقاء” التي يقودها الزعيم الخالد ميلودي موخاريق، وهو قرار يعتبر محاولة لتقويض الجهود الملكية المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمغاربة.

نقابة الاتحاد المغربي للشغل تظهر مرة أخرى أنها لا تضع مصلحة المواطن المغربي في أولوياتها، حيث بدلاً من العمل على إيجاد حلول بناءة من خلال الحوار والتفاوض، اختارت النقابة الطريق الأسهل والأناني بالإضراب الذي لن يخدم سوى مصالح وأجندات مشبوهة، على حساب صحة المواطنين ورفاههم.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: من يخدم هذا الإضراب فعلاً؟ هل يخدم مهنيي القطاع الصحي؟ أم أنه يخدم جهات خفية تسعى لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد؟ من الواضح أن النقابة قد اختارت التضحية بالمواطنين لتحقيق أهدافها الضيقة.

فقرار الإضراب في هذا التوقيت بالذات، يكشف عن عدم اكتراث النقابة بالجهود الملكية والإصلاحات الكبيرة التي تم إطلاقها لتحسين النظام الصحي، وهو بمثابة تصرف لامسؤول يعكس قصر النظر والنزعة الانتقامية التي تسيطر على بعض القيادات النقابية التي تفضل التصعيد على الحوار.

إن ما تقوم به الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل لا يمكن اعتباره سوى محاولة بائسة لتعطيل عجلة الإصلاح والتقدم في البلاد، ويهدد بتقويض ثقة المواطنين في النظام الصحي وإثارة البلبلة والفوضى في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار والتكاتف.

على حكماء “النقابة الزرقاء” أن يستيقظوا من سباتهم وأن يفهموا أن مصلحة المواطنين تأتي فوق كل اعتبار، وأن استغلال المناسبات الوطنية لتمرير أجندات خفية يعبر عن قمة الاستهتار واللامسؤولية.

إذا كانت النقابة حقاً تهدف لتحسين ظروف مهنيي القطاع الصحي، فعليها أن تبحث عن وسائل أخرى أكثر نضجاً وفعالية لتحقيق ذلك، بعيداً عن التصعيد والإضرابات التي لا تخدم سوى أعداء الاستقرار والتنمية في البلاد.

لقد آن الأوان لوضع حد لهذه التصرفات الطائشة واللامسؤولة، والعودة إلى جادة الصواب، فلا يمكن الاستمرار في التضحية بالمواطنين ومستقبل البلاد لتحقيق أهداف ضيقة تخدم مصالح فئة قليلة على حساب الأغلبية.

إن الشعب المغربي يستحق نظاماً صحياً فعالاً ومستداماً، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الإصلاح المنشود في المنظومة الصحية والذي يريده صاحب الجلالة، وعلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن تدرك أن استقرار البلاد وصحة المواطنين هما الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.