هل يعاكس موخاريق الاستراتيجية الملكية في قطاع الصحة؟

يبدو أن مصطفى سماء، الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية لوزارة الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة يسبح عكس التيار، ووضعه يده في يد جماعة العدل الإحسان المحظورة بمباركة من الأمين العام للتنظيم النقابي الميلودي موخاريق، لصب الزيت على النار، وإذكاء فتيل الاحتجاجات في قطاع الصحة.
ففي الوقت الذي يسارع فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش الزمن لإنجاح الورش الملكي في قطاع الصحة من خلال تفعيل وتنزيل المؤسسات الصحية الاستراتيجية، دفع الميلودي موخاريق الأمين العام لـUMT بمصطفى سماء، للمطالبة بسحب النصوص القانونية التي تم تمريرها وفق تعبيره بشكل أحادي وإعادتها لطاولة المفاوضات، والتي تخص تمثيلية نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
واعتبر سماء مصطفى أن “هناك مؤشرات خطيرة على التنكر لأهم مخرجات لقاء مراكش المتوافق بشأنها بين الوزارة والنقابات الصحية. هذا يشمل عدم تمثيل المهنيين في مجلسي إدارة الوكالتين، في خرق سافر لاتفاق مراكش، وتقزيم تمثيلية كل المهنيين في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية إلى ثلاثة أعضاء فقط، بدلًا من السبعة المتفق عليهم.”
وتعتبر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية لتحاقن الدم ومشتقاته، والمجموعات الصحية الترابية من بين المؤسسات الحيوية التي يعين فيها الملك مسؤوليها، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان حيادية هذه المؤسسات وكفاءتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وتشير بعض المؤشرات إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار تشعر بالإحباط من هذا الوضع، حيث يعتقد البعض أن النقابة الزرقاء تفضل أن تكون للحكومة السيطرة الكاملة على هذه المؤسسات لضمان تنفيذ سياستها.
ويرى عدد من النقابيين أن قرار الحكومة الأخير بتقليص تمثيلية المهنيين في المجالس الإدارية لهذه المؤسسات الصحية، يعد خطوة لتعزيز نفوذ الحكومة على حساب استقلالية هذه المؤسسات.
من جهة أخرى، يشدد بعض النقابيين على أن التعيينات الملكية في هذه المؤسسات تهدف إلى ضمان حياديتها وكفاءتها بعيدًا عن التدخلات السياسية، معتبرين أن الملك يسعى من خلال هذه التعيينات إلى حماية المصالح العامة وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
في ظل هذا السياق، يبقى مستقبل قطاع الصحة في المغرب موضوعًا حساسًا يتطلب حوارًا مستمرًا وتوافقًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الإصلاحات المرجوة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.