مرسّبون يشكون وهبي لهيئة النزاهة والشفافية بعد فضيحة توظيف “أبو حفص”
إمتحان جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعدما وضع مرسبون في إمتحان المنتدبين القضائيين شكاية قالو فيها إنهم “بناء على المادة 21 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نتقدم إليكم بهذه الشكاية والتي لم يسبق أن أحيلت على القضاء قصد النظر فيها”.
وأوضحت الشكاية التي اطلع موقع “زون24″ أن”وزارة العدل اعلنت عن إجراء مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة والتي كان اختبارها الكتابي بتاريخ 21 أبريل 2024، وبعد أن نجحت فيه تقدمت لاجتياز الاختبار الشفوي والذي أبليت فيه بلاء جيدا، وانتظرت الإعلان عن النتائج النهائية بأمل وفارغ صبر، لأتفاجأ مرة أخرى بعدم ورود اسمي لا في لائحة الناجحين ولا في لائحة الانتظار، وأتفاجأ بورود أسماء من ضمن الناجحين حامت حولها شبهات تتعلق بالمحاباة والسمسرة واستغلال النفوذ”.
واكدت المشتكون انهم “لاحظو نجاح مترشح لا يتوفر على الشرط المتضمن في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 10/م.م.ب/24 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024 والذي حدد فيه شرط السن من 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في يناير من هذه السنة، ما يعد خرقا لقرار الوزير بتسقيف السن المسموح له باجتياز المباراة وخرقا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) كما تم تعديله وتتميمه، وكذا خرق المرسوم رقم 231-92-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) الداعي إلى إعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.
وأرودت الشكاية ان “الوزير صرح بأنه سعى إلى توظيف مستشاره الذي فاق سنه 45 سنة بتمكينه من رخصة استثنائية من رئيس الحكومة لاجتياز المباراة والتي لا تستند على أي نص قانوني يذكر، والتي شكلت حيفا وظلما وضربا في المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية طبقا للفصل 6 من الدستور، وكذا عدم احترام مبدأ الاستحقاق طبقا للفصل 31 من الدستور والفصل 36، حيث أن الإعلان عن المباراة وظروف اجتيازها والاعلان عن نتائجها شكل حالة من الانحراف التي على السلطات العمومية الوقاية منها، طبقا للقانون، والزجر عن تلك الانحرافات. وكذا الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.
وختم المرسبون شكايته “بناء على ما تقدم وبناء على اضطلاعكم بمهام واختصاصات تتعلق بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتلقي الشكايات بخصوص حالات الفساد، فإننا نتوجه إليكم بهذه الشكاية قصد اتخاذ المتعين”.
