عميد كلية الحقوق المحمدية..النهاية القريبة!
كل المؤشرات، وكل التجاوزات التي عاشتها وتعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، توحي إلى أن العميد الحالي نهايته الإدارية باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.
وبصرف النظر عن الإسم القادم لقيادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فإن المفتشية العامة التي يرأسها عبد الفتاح ولد النعناع توصلت إلى خروقات بالجملة مسجلة في أسلاك الماستر والدكتوراه وفي التعيينات والتوظيفات، وحتى أن هناك أموراً متعلقة بالجنس داخل الجامعة يمكن أن تسرِّع التخلص من العميد الحالي الذي ليس إلا الكاتب العام الأسبق لهذه المؤسسة.
وعودة إلى منصب الكاتب العام الذي كان يشغله هذا العميد، فإن مصادر قريبة من لحسن الداودي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر سبق وأن كشف أن تقريراً أسوداً رفع إلى الوزير البيجيدي لحظتها غير ان عوامل سياسية تدخلت دون إتخاذ المتعيَّن، وقبل ان يحصل المعني بالامر على عمادة المؤسسة بعدما تسببت سرعة العميد السابق ونشره للخبر في موقع “فايسبوك” قبل صدور بلاغ المجلس الحكومي، أو ربما قبل إنعقاد المجلس.
وإذا كان العميد الحالي يراهن على صحافيين في الصحافة الالكترونية والورقية يستفيدون من تكوينات الماستر والدكتوراه داخل الكلية للتغطية على التجاوزات والفضائح فإن جزءاً من الصحافة النزيهة والحرة لا يمكن ان تغطي الشمس بالغربال خاصة فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
