حيار.. الوزيرة التي فشلت في كل شيء ونجحت في الدفاع عن زوجها فقط
فشلت الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار المكلفة بقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تدبير ملف الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم مرور سنتين ونصف من استوزارها، خلفا للوزيرة بسيمة الحقاوي.
وبمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الموافق لـ30 مارس من كل سنة، خرج تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي يعبر بقلق عن ضعف الحصيلة تجاه أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة مطالبين بتدخل عاجل.
وطالبت الجمعيات بتدخل عاجل في قضايا الإعاقة لوضع حكامة جديدة، ووضع رؤية ومخطط استدراكي لتسريع البرامج، وفق مقاربة تشاركية مسؤولة مع الجمعيات والهيئات المعنية.
هذا التكتل المدني، انتقد غياب رؤية استراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ذلك أنه منذ أكتوبر 2022، لم يتم
تقديم المخطط الوطني 2022-2026، ويتم الاشتغال بأنشطة وإجراءت لا تلامس الأولويات الحقيقية وتفتقد للأثر المطلوب.
كذلك انتقدوا فشل الوزيرة عواطف حيار، في استكمال البيئة القانونية والتنظيمية، خاصة التأخر الحاصل في إعداد وإصدار سبعة نصوص تطبيقية أساسية لتفعيل القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ولم يتم إخراج إطارين تعاقدين بين الدولة والقطاع الخاص، والمنصوص عليهما في نفس القانون الإطار 97.13 إطار تعاقدي يخص ولوج السكن بثمن تفضيلي، وإطار تعاقدي للتشغيل المأجور في القطاع المقاولاتي، ولا إرساء نظام للدعم الاجتماعي،
كما لم يدخل القانون الإطار رقم 97.13 حيز النفاذ.
تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، شددوا على أن المجال يخضع اليوم لإطار قانوني وتنظيمي متجاوز، يرجع إلى بداية التسعينيات وهو القانون رقم 07.92.
إضافة إلى بطء تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وضعف الالتقائية بين باقي الفاعلين العموميين لتيسير التربية الدامجة
من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي، كذلك يعتمد القطاع المعني بالإعاقة على معطيات إحصائية متجاوزة، مع غياب رؤية لتنظيم البحث الوطني الثالث حول الإعاقة.
مع ذكر غياب المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الإعاقة، حيث تعرف العلاقة بين وزارة التضامن والجمعيات توترات متواترة
توضحها سلسلة البلاغات التي أصدرها المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، وتحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين وباقي التكتلات الجمعوية ولاسيما ما يتعلق بنظام تقييم الإعاقة، وتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، وبرنامج دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماع .
وترفض وزارة عواطف حيار، تعديل التدابير المسطرية وضعف التنسيق بين القطاعات المعنية بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، يوهو ما يُفسره ضعف عدد الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي والذي لا يتجاوز 26 ألف، في الوقت الذي يتجاوز عدد المتمدرسين في المؤسسات التعليمية العمومية 100 ألف.
وذكرت تكتل جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، أن السجل الاجتماعي الموحد لم يدمج مكون الإعاقة في معادلة احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وذلك بسبب التأخر الملحوظ في إرساء منظومة معلوماتية للإعاقة من جهة، وتأخر إخراج النظام الجديد لتقييم الإعاقة، والذي يمكن من إصدار بطاقة الإعاقة من جهة ثانية.
وذكر تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي كذلك:
• ضعف في منظورية الإعاقة في مخططات وبرامج الجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية
• ضعف خدمات التأمين الاجتماعي للمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية، حيث لم يتم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لخدمات التأهيل الوظيفي المدرجة في انظمة التغطية الصحية يجعل الأسر تتحمل فارق كلفة الخدمات الطبية والشبه الطبية، وهو ما يساهم في تفقير الأسر
• التأخر في نفاذ القانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يجعل منظومة التكفل غير مكتملة
• عدم إعداد وتقديم مشروع نظام الدعم الاجتماعي كنص تشريعي، طبقا للمادة 6 الواردة في القانون الإطار 97.13
لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
• فيما يخص التشغيل، بقي منحصرا في التوظيف العمومي، من خلال تنظيم سنوي للمباريات الموحدة منذ سنة 2018 مما يتطلب وضع تصور بديل، من قبيل تجميع كل النسب المئوية للمناصب المقيدة في ميزانيات القطاعات العمومية في مباراة موحدة مشتركة وخاصة ووضع إطار تعاقدي لتحديد نسبة مئوية في مقاولات القطاع الخاص مع إدراج تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات المنخرطة في قانون المالية، وتقوية القطاع الجمعوي كقطاع مشغل من خلال تأطير قانوني تنظيمي وضريبي ملائم .
