“ريع الدراسات”..قيادات من الاتحاد الاشتراكي: لم نكن على علم بالقضية

بعدما فجر المجلس الأعلى للحسابات فضيحة داخل حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال استفادة نجل إدريس لشكر ومعه عضو للمكتب السياسي من المحمدية من أموال عمومية في إطار مكتب دراسات لن يقم بأي دراسة وفق قيادات من داخل المكتب السياسي لي تصيرحاتها لموقع “زون24”.

ووفق مصادر الموقع دائما “أن جل اعضاء المكتب السياسي لم يكونو على علم أصلا باستفادة الحزب من دعم الأبحاث والدراسات وانهم اطلعوا على الأمر مثلهم مثل بقية العالمين بعد نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.

وطالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا بمساءلة القيادة الحزبية، وتقديم كل من حسن لشكر والمهدي مزواري وأحمد العاقد استقالتهم من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة إثر ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “ريع الدراسات”.
واستحضرت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بلاغ لها، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21″.
وطالبت الشبيبة، في بلاغ اطلع عليه موقع “زون24”، محمد محب، المسؤول عن مالية الحزب، بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات، مشدده على أنها “لم تتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية”.
وأكدت المصدر ذاته، على أنه “وإن كان هذا التقرير صادر عن مؤسسة دستورية غير قضائية، فهذا لا يعني أن المعطيات الصادرة عنها لن تخلف أثرا، خاصة بعد الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام”.وأبرز البلاغ، أنه “من الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن نعطي للتقرير قيمته الحقيقية بالإجابة عن تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعلى تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم”.واعتبرت الشبيبة الاتحادية في فرنسا، أنه “بغض النظر من عدم إسناد هذه المهمة لـ”كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك عن كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس قانون فحسب، بل قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي والذي نحتفل اليوم بالذكرى 13 لخطاب 9 مارس للملك محمد السادس والذي أسس من خلاله لهذه الوثيقة السامية؟”.
ولفتت الشبيبة، إلى أن “عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي ومدير النشر والتحرير في جريدة الاتحاد الاشتراكي، كتب في عموده “كسر الخاطر” بتاريخ 15/03/2023: فالمجلس (الأعلى للحسابات) هو بحد ذاته تعريف دستوري للمسؤولية، والحساب هنا قد يعني التقييم كتمرين حيوي للديمقراطية وليس بالضرورة العقاب.. وأضاف: نحن بصدد وضع شبكة قراءة (…) حول التداعيات العملية لتقرير فريد يمكن للمغاربة أن يعيدوا بناء الثقة بالاستناد عليه”، مردفة “فلنعمل إذن على إعادة بناء هذه الثقة من أجل اتحاد الغد، اتحاد الأمل”.