كلية الحقوق سطات..نقابة تفضح ممارسات العميدة وكاتبها العام وولد النعناع مستمر في الحماية

مجددا تعود نجمة جامعة الحسن الأول بسطات حسنة كجي عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية وكاتبها العام (المحمي من قبل المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار) إلى الواجهة.
وتابع المكتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجامعة الحسن الأول بقلق وغضب شديدين، ما تعيشه كلية العلوم القانونية والسياسية، من احتقان غير مسبوق بسبب نهج عميدة الكلية وكاتبها العام لأسلوب التماطل والتسويف، في التعامل مع كل ما يهم موظفي المؤسسة.
وقالت النقابة في بيان توصل موقع “زون24” بنسخة منه إن هذه العميدة التي لها سوابق في إمتهان كرامة الموظف سبق أن هاجمت الأطر الإدارية و التقنية في إجتماع رسمي لمجلس الجامعة، بعبارة «الموظفين هنا ممربينش» ما أجج الأوضاع حينها بين كل مكونات الجامعة ليتم طي هذه الخطيئة و إدراجها ضمن رفوف الحفظ بعد تدخل ذوي النيات الحسنة.
وأضاف البيان أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد استمرت عميدة الكلية وكاتبها العام في ممارسة تعسفاتهم ضد الموظفين التي تراوحت بين إصدار إنذارات شفهية وكتابية، مع تكريس لمفهوم البيروقراطية في تدبير وتسيير المؤسسة؛ وفي الوقت الذي تسارع فيه نقابتنا العتيدة الوقت في إجراء حوارات ماراطونية مع الوزارة الوصية لإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي قصد تحسين ظروف العمل والمردودية في إطار قانوني يحمي العلاقة بين الجهاز الإداري ومسؤولي المؤسسات الجامعية؛ تخالف العميدة وكاتبها العام السياق الذي تجري من أجله هذه اللقاءات على المستوى المركزي مستعملين أسلوب التهميش والاقصاء الممنهج ضد مناضلينا بالكلية.

واستنكرت CDT التعسفات المقصودة التي تمارسها عميدة الكلية وكاتبها العام في حق الموظفين، كما يعبر عن إمتعاضه من سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج ضد مناضلينا و التضييق عليهم في ممارسة حقوقهم النقابية.
وشجبت لطبيعة التكليفات المتعددة المهام والمرهقة للموظف والبعيدة عن الحكامة الجيدة.
كما رفض المكتب الجهوي الصلاحيات الإدارية التي تمنحها عميدة الكلية وكاتبها العام لعناصر شركة المناولة، مدينا وبشدة لأسلوب التماطل و التسويف الذي تعتمده العميدة في التحاور مع المكتب النقابي للكلية.
المكتب الجهوي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إستنكر أيضل تملص عميدة الكلية وكاتبها العام من مخرجات اللقاء الأخير عبر نهجها لسياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام.
وأدان بشدة إنفراد عميدة الكلية وكاتبها العام بإتخاذ القرارات التي تهم الموظفين دونما اعتبار للمقاربة التشاركية، و كذا اللجوء إلى استيراد موظفين من خارج قطاع التعليم العالي في صفقات تثار حولها الشبهات.
وشجب بشدة الأسلوب الكيدي الذي تنهجه عميدة الكلية ضد مناضلي نقابتنا، عبر تلفيق تهم واهية لا أساس لها من الصحة بالاعتماد على أسلوب : سمعت ؛ بلغني؛ قيل لي عنك … من برجها العاجي.
وختمت النقابة بيانها بالقول إنه وبناء على ما سبق؛ فإنه يتضح بالملموس أن عميدة الكلية وكاتبها العام يسعيان بكل جهدهما للتضييق على الفاعل النقابي والحد من صلاحياته الدستورية طكشريك اجتماعي حقوقي داخل المؤسسة؛ وعليه فقد قرر المكتب الجهوي مؤازرة المكتب المحلي للكلية والدخول في مسلسل نضالي ضد هاته الممارسات التعسفية واللامسؤولة “مطالبين برحيل الكاتب العام الذي عمر دون أن يقدم أية إضافة للمؤسسة بل كان دائما رأس الفتنة فيها”.

من جهته يستمر عبد الفتاح ولد النعناع المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تقديم الحماية والدعم للكاتب العام لكلية العلوم القانونية والسياسية ضداً في إرادة كل العاملين في الكلية، فيما لا يزال تشبت العميدة بهذا المسؤول يثير الكثير من علامات الاستفهام.