مسؤول بجامعة التايكواندو في قفص الاتهام

بعض المنتسبين لرياضة التايكواندو شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل فتح تحقيق قضائي بشأن مآل أموال عمومية ، وجاءت الشكاية ضد رئيس عصبة ونائب الرئيس جامعة تيكواندو .

وحسب الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها فجاء فيها :”وخلال سنة 2018 وبعد ملائمة القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو للقانون 30.09 المنظم للرياضة والتربية الوطنية أحدثت عصبة جديدة سميت بعصبة جهة فاس مكناس للتايكوندو انخرطت فيها جمعيات

التايكوندو التي تنشط في الأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس: إلا أن عصبة الوسط الجنوبي لم يتم حلها بالشكل القانوني”.

حسب ذات الشكاية :”وبتاريخ 05/08/2020 وجهت مجموعة من الجمعيات طلبا عن طريق مفوض قضائي إلى السيد “ح . ا” قصد عقد جمع عام لحل عصبة الوسط الجنوبيإلا انه رفض تسلمه بدعوى انه لم يعد رنيسا لها”.

وتفاجأ المشتكين في شكايتهم:” فوجئنا بغياب أية إشارة تفيد تحويل ممتلكات عصبة الوسط الجنوبي إلى عصبة جهة فاس مكناس مما يعنى أن السيد “ح . ا” قد تصرف في تلك الممتلكات بعيدا عن القانون المنظم للجمعيات والذي يخول للجمع العام البت في مآل ممتلكات الجمعية بعد حلها”.

وأشار المشتكين أنه :”و تجدر الإشارة إلى أن عصبة الوسط الجنوبي قد تلقت منحا من طرف مجلس جهة مكناس تافيلالت سابقا مما يعني أن أموالها تدخل في إطار الأموال العمومية “.

وذكر في الشكاية أنه :”وحيث إن السيد “ح. ا” لم يعقد الجمع العام العصبة الوسط الجنوبي لإبراء ذمته فيما يتعلق بممتلكاتها التنصيص على حلها؛ فيما أقدم بطريقة غير قانونية على طلب إمضاءات من مجموعة من الجمعيات قصد إبراء ذمته بعد مرور أزيد من اربع سنوات عن تاسيس عصبة جهة فاس مكناس للتايكواندو”.وأكد المشتكين على فتح بحث قضائي في مصير الأموال العمومية لعصبة الوسط الجنوبي للتايكواندو سواء منها المنقولة وغير المنقولة التي كانت بذمة رئيس العصبة وكذا عن الأسباب التي دفعته لعدم حل العصبة طبقا للقانون .