السطو على الجامعة

تفتقت عبقرية نائب رئيس جماعة تطوان، وهو أستاذ للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عبد المالك السعدي، ليسرق بحثاً علمياً ويقدمه على شكل أطروحة لنيل شهاد الدكتوراه، سيحصل عن طريقها على منصب أستاذ جامعي.

هذا هو موضوع الشهر خاصة بجهة الشمال، لكن أوجه السطو على الجامعة المغربية لا تقف فقط عند السرقة العلمية، إذ أن الطريق كثيرة ومختلفة وتبقى الضحية هي المؤسسة العمومية التي لم تعد تنتج بالأرقام السابقة، وسادت النطيحة والمتردية في التوظيف وغيرها.

في جامعة الحسن الأول بسطات، هناك شخص أتى من جبال الريف، لا يعرف عن الحضارة شيئاً (طبعا هذا ليس تقزيماً أو إهانة لكل ساكنة ريفنا العزيز)، لكن هذا الريفي يبقى إستثناءً وبكل تأكيد فإن الاستثناء لا يقاس عليه، قد جاء إلى اقليم سطات طالباً يبحث عن موطئ قدم، وتحقق له كل ما يريد لأن وجد ملاعق من ذهب، ولحسن حظه فقد ناقش اطروحته المفقودة للدكتوراه في سنتين و أربعة أشهر فقط، بينما تفرض الادارة على الطلبة إستكمال الثلاث سنوات، لقد كان يسارع الزمن ليسرق منصب أستاذ في القانون العام، وكذلك كان قبل أن يسقط في فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت المغرب قبل عامين.

صورة أخرى من صور السطو على الجامعة المغربية، ويتعلق الأمر بالتعيين في المناصب العليا (رؤساء الجامعات، عمداء الكليات، مدراء المؤسسات)، وهذه التعيينات لا تخضع للكفاءة بل لحسابات قبلية وأخرى سياسية وثالثة حسابها الصداقة.

أذكر جيداً عميداً كان ينتمي لحزب الاصالة والمعاصرة في فترة كان فيها لحسن الداودي وزيراً للتربة الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، عن حزب العدالة والتنمية، وبعدما وقع على وثيقة إعفاء هذا العميد من منصبه بسبب الكم الهائل من الفضائح، هذا الاخير فطن للأمر فحول إنتماءه السياسي من البام إلى البيجيدي، وبقي في منصبه إلى ان أنهى ولايته، ثم بقي يترشح بإسم العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة.

ما بدأه الداودي سيكمل السعيد أمزازي، والذي سيعين ثلة من الفاشلين فقط لأنهم ينتمون للحركة الشعبية، فبدأت الصورة تتضح “إلى بغيتي تكون مسؤول جامعي سير للحزب اللي فيه الوزير ديال التعليم العالي”، وقد وقعت معادلة غريبة عجيبة، عين أمزازي رئيس لجامعة بسبب انتمائها لحزبه، وضغطت هذه المسؤولة على أمزازي ليعين عميداً من قبيلتها، وهنا تطورت عملية السطو من التحزب الى القبيلة.

وأما الصورة الأخرى للسطو على جامعات المغرب، فهي ظاهرة الاتجار في النقط والديبلومات، حيث يعمد عدد من المسؤولين إلى بيع الديبلومات والنقط، وقد أوقفت النيابة العامة في عدد من المرات، الكثير من هؤلاء وحوكموا، لكن الظاهرة لا تزال مستمرة.

عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحالي، لم يفوت فرصته للسطو أيضاً، وهو الذي عين عبد الفتاح ولد النعناع مفتشاً عاماً بسبب صداقة الطفولة والانتماء لنفس المنطقة، ثم إن عدداً كبيراً من المعينين حالياً (فيهم ريحة الميراوي والفقيه بنصالح).