“المال مقابل التوظيف”..حبس مسؤولين بجامعة طنجة تلاعبو في مباريات توظيف

يبدو أن فضائح الجامعات المغربية لا تنتهي، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها في الملف الذي يتابع فيه مسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بعد تورطهم في فضائح الغش في مباريات الكليات التابعة للجامعة.

ووفقا لما قالت مصادر “زون24” فقد أدين الكاتب العام لجامعة عبد المالك السعدي سابقاً بثلاث سنوات ونصف حباً نافذاً، وأدين صديقه بنفس العقوبة وهو متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة نفسها، كان وسيطاً بين الكاتب العام والأطر الادارية الراغبة في التوظيف بالسلمين 10 و11.
وقضت هيأة الحكم أيضا في حقها غرامة مالية حددت في 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما، إذ تابعتهما بجرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، واستعمال وثيقة تصدرها الإدارة وإفشاء السر المهني والغش في امتحانات ومباريات عمومية وإفشاء السر المهني، كما أضافت للكاتب العام جريمة التزوير في محرر رسمي.
ويقضي استاذ جامعي لمادة الرياضيات بكلية للعلوم تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، عقوبة حبسية مدتها مع غرامة 10 ملايين سنتيم، إذ كان الحلقة الرئيسية بين الكاتب العام والمتصرف من الدرجة الثانية، وتوبع بالرشوة وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل.
و أصدرت الغرفة أيضاً حكما في حق وسيط ثانوي عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة خمسة ملايين سنتيم، وكيفت له المحكمة الجريمة إلى الرشوة. أما الموظفون الذين استفادوا من التوظيف عبر حصولهم على مواد الاختبارات الكتابية والشفوية سواء بالنسبة للتوظيف أو التسجيل بالماستر أو الإجازة المهنية، فتراوحت عقوباتهم ما بين ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وسنة، كما قضت المحكمة بتعويض مدني رمزي قدره درهم لفائدة جامعة عبد المالك السعدي.