مجتمع

متهمون بالسمسرة القضائية..أحكام جديدة في الملف

متهمون بالسمسرة القضائية.. أحكام جديدة في الملف

قررت غرفة الجنايات الاستثنائية الخاصة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف ديال كومناف بكازا ، ليلة يوم امس الاربعاء تخفبض العقوبة الحبسية الصادرة في حق عصابة الرمال لتبلغ عدد المتورطين فيها 28 متهم ، حيت توزعة هذا العقوبة بين البراءة والإدانة.

وفي هذا السياق، قضت هيئة الحكم تخفيض العقوبة الحبسية لي “م ،ج ” نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا كما تم تبرئة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الذي كان قد حكم علية ابتداء بسنة حبس نافذة ،فيما تم خفيض العقوبة الحبسية للمدعو العمومي من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا ،كما تم تخفيض العقوبة لي تاجر سيارات) من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها تخفيض العقوبة الحبسية للمتهمين في حالة سراح و الذين قضوا العقوبة الحبسية مع التعديل ،حيث تم تخفيض العقوبة لمحامي من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و موظف من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و مقدم شرطة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم وبناء من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم وبناء اخر من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و مسير شركة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و عاطل من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم هذا الحكم شمل كذالك 11 واحد والذي تم تخفيض العقوبة السجنية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وحكمت الهيئة ذاته على مقدم شرطة رئيس من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم ،و حارس أمن من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم ،و دركي متقاعد من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و مقاول من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و مفتش شرطة ممتاز من سنة واحدة حبسا نافذا إلى البراءة و ضابط شرطة قضائية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم