تسريب محضر..فضيحة أخرى لكلية الحقوق سطات

لا أمل في أي إصلاح لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، رغم الخيز المهم والرعاية الخاصة التي ترعاها رئاسة جامعة الحسن الأول لإعادة الإصلاح، لكن يبدو أن العقل الذي يدبر هذه المؤسسة يريد لها أن تكون هكذا، خاصة وأن عميدتها تنكرت للجميع واحتفظت بمسؤول واحد وهو الكاتب العام (هو سباب هاد الفضايح كاملين).

الفضيحة الجديدة وفق ما عاينه موقع “زون24” وهو نشر الصفحة الرسمية لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، محضراً عبارة عن لائحة إنتظار تخص طلبة ماستر “القانون الرقمي” وهو ما يخالف الأعراف، بيد أن إدارة الكلية لم تكلف نفسها لترقن هذه الأسماء والتي لا تتعدة ستة أسماء في الحاسوب ووضع طابع الإدارة عليها حتى تأخذ الصبغة القانونية، وليس نشر محضر داخلي يخص اللجنة بهذه الطريقة الفجة.

تسائل هذه الفضيحة بشكل مباشر العميدة وكاتبها العام، هذا الأخير الذي يبصم على سوء تسيير وفهم، وقد ورط المؤسسة في عدد من الملفات، أغضب عدداً من الموظفين الذين إلتقت بهم “زون24” بداية الاسبوع واستطلعت رأيهم.

جدير بالذكر ان الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، عاش جملة فضائح منذ 2015 واعتقل موظفون تابعون لهم في السلم الإداري، ولا يزال في منصبه وكأن شيئا لم يقع، والأغرب من كل هذا هو “اللصقة اللي لاصقة عليه” هذه العميدة غير مفهومة على الإطلاق، وفق تعبير موظفين.