النيابة العامة: الحيداوي والعماري خصهم حكم أكبر من هذا

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، والصحافي الرياضي عادل العماري، المتابعين على خلفية فضيحة الاتجار بتذاكر مونديال قطر إلى غاية 27 نونبر القادم، وذلك من اجل استكمال مرافعات دفاع المتهمين في هذا الملف .

وعرفت هذه الجلسة مرافعة النيابة العامة ،حيت طالبت برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهمين معلا ذالك ان الجريمة المتابع الحيداوي والعماري ، تم استخلاصها من تصريحات المتهمين المتناسقة أمام الضابطة القضائية المتعلقة باقتناء التذاكر، ثم بناء على المكالمات الهاتفية التي أفادت أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل ،مضيفا ان تصريحات احد المصرحات فالملف تفيد أن أجوبتها أبانت أن الحيداوي تقاضى المقابل بالدولار على تذاكر اقتنها، وهي تصريحات لم تكن متوقعة” مسترسلا كون الصحافي العماري قام بتحويل مبلغ على حساب ابن أخيه”، مردفا أن “المكالمات التي تم تفريغها أبرزت أن بيع التذاكر كان بمقابل، خاصة المكالمات الدائرة بين عائلة السويطي (الشقيقتان فايزة وغيثة) التي تفيد أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل الفلوس .
وأضاف نائب الوكيل العام ،ان المصرحة تراجعت عن تصريحاتها أمام الهيئة عن تلك الواردة أمام محاضر الضابطة القضائية، وأكد بتأييد المحاكمة الابتدائية بتعديل العقوبة ورفعها إلى الحد المعقول”.

وعلق دفاع الحيداوي عن موقف المالية العامة من هذا الملف ،حيت قال ان موكله كريم ونزيه وأدين بأفعال لم يرتكبها وأنه مظلوم فيما نسب ليه مستغربا فالوقت ذاته طريقة صياغة محاضر الضابطة القضائية، متسائلا “هل كان للضابطة القضائية مصلحة في متابعة الحيداوي؟ ولماذا قام حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد تسطير المتابعة في حق الحيداوي بتجميد عضوية؟”، ملمحا إلى أن الواقعة ناتجة عن حسابات سياسية ضحيتها موكله” مضيفا ان التسجيلات التي تم تسربها عبر الميديا أخذ أكثر من حجمها لدى الرأي العام، ولم يتم الاستماع إلى باقي التسجيل الذي يؤكد سوء الفهم، معتبرا أن موكله لم تكن له نية بيع التذاكر”،

مبرزا أن “الحيداوي سافر من ماله الخاص إلى قطر رفقة زملاء له برلمانيين لتشجيع الفريق المنتخب بحكم انه رئيس نادي ويعشق الكرة ،وان محاضر الضابطة حملت استنتاجات المحققين عبارات غير منطقية وحيثيات غريبة، من قبيل جملة كادت تلك الأفعال الإجرامية أن تفسد على المغاربة فرحتهم” وغيرها من العبارات التي استدل بها انطلاقا من صفحات محاضر الضابطة القضائية بحيت ختم الدفاع بطعنه بالحكم الابتدائي معللا ذالك ان الحكم جاء سريعا ولم يتم استدعاء الشهود في المرحلة الابتدائية، كما أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي لم يرجع إلى محاضر الضابطة القضائية” بحسبه.