خدمات ضعيفة في “RELAX TIME COFFEE”
يشتكي عدد من زبناء مقهى “RELAX TIME COFFEE” بمدينة برشيد من ضعف واضح في الخدمات المقدمة، معتبرين أن المقهى الذي يُقدّم نفسه كعنوان للرقي والتميّز بعاصمة أولاد احريز، لا يرقى في الواقع إلى مستوى تطلعاتهم، بل إن كثيرين وصفوه بـ”الاستثناء السلبي” في مدينة لا تزال في طور البحث عن هوية راقية لفضاءاتها الترفيهية.
ورغم ما تُسوقه المقهى من صور لامعة على حسابها في “إنستغرام”، توظّف فيها مؤثرين وفنانين معروفين لإضفاء لمسة من البريق والتميز، فإن الواقع على الأرض مغاير تماماً، حسب ما أكده عدد من الزبائن الذين قصدوا المكان نهاية الأسبوع المنصرم، ليُصدموا بتجربة وصفوها بـ”المخيبة للآمال”.
الصور المتداولة من داخل المقهى في صباحات العطلة الأخيرة، أظهرت طاولات ممتلئة بالزبائن، لكن دون وجبات. وكشفت شهادات استقتها “زون24” أن إدارة المقهى فشلت في تقديم وجبات الفطور وحتى العصائر العادية، رغم الأثمنة المرتفعة التي تعرض بها خدماتها.
قال أحد الزبناء في تصريح للموقع: “الشهرة على إنستغرام شيء، والواقع شيء آخر تماماً. جئت رفقة أصدقائي لتناول وجبة فطور صباح الأحد، ففوجئنا بأن أغلب الأصناف غير متوفرة، حتى عصير البرتقال قالوا لنا إنه غير موجود. سألنا النادل فقال إن المطبخ غير مستعد بعد، رغم أن الساعة كانت العاشرة والنصف صباحاً!”
وأضاف زبون آخر: “الديكور جميل فعلاً، لكن لا يعقل أن تنتظر أكثر من نصف ساعة دون أن يصلك الطلب، وعندما يصل، يكون ناقصاً أو بارداً. هل هذا هو الاستثناء الذي يتحدثون عنه؟ إنها دعاية كاذبة.”
وسخرت زبونة ثالثة قائلة: “نشرت صورة قهوتي على إنستغرام فقط حتى لا أبدو مخدوعة أمام متابعيني، لكن في الواقع خرجت من المقهى جائعة وغاضبة. استغلال المؤثرين لا يغطي على ضعف الخدمات وسوء التسيير.”
وتتوالى هذه الشهادات وسط موجة استياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا العديد من النشطاء إلى مقاطعة هذا الفضاء، الذي اعتبروه واجهة مغشوشة تعتمد على التسويق الرقمي بدل تحسين الجودة والخدمة. كما طالب آخرون بتدخل السلطات المختصة لمراقبة مدى احترام المقهى لشروط الجودة والنظافة، وربط ما يُنشر على المنصات الاجتماعية بما يُقدّم فعلياً داخل المحل.
ويأمل سكان المدينة أن تكون مثل هذه التجارب درساً للمستثمرين في المجال، حتى لا يتحول الترفيه إلى خيبة أمل، وحتى لا تبقى الصورة أجمل من الواقع.
قرأت، بكل أسف، ما تضمنه هذا المقال من تطاول على شخص الأستاذ عبد الودود، واتهامات لا تستند إلى دليل أو بينة، وهو أمر مرفوض وغير مهني، خصوصا عندما يتعلق بشخصية أكاديمية مشهود لها بالكفاءة والرصيد العلمي.
بحكم معرفتنا بالأستاذ عبد الودود، أؤكد – بصفته أستاذا جامعيا – أنه يتمتع بكفاءة علمية عالية، وشخصية اعتبارية تحظى بالاحترام، وحضور كاريزمي، إضافة إلى عمل ميداني بصمت بعيد عن الأضواء.
ومن منظور موضوعي وحيادي، أرى أن تعيينه على رأس الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية يعد قرارا موفقا، لما راكمه من خبرات وتجارب، ولقرب تخصصه من مجال تدخل الوكالة، بل نأمل أن نراه يوما ما وزيرا للتربية الوطنية. كما أن إقحام شخصه في تقييم أداء الوكالة برمتها، رغم أنه حديث عهد بالمنصب، يفتقر للموضوعية والنزاهة.
ولم يسبق، حسب اطلاعي، أن طُعن في سيرة الأستاذ أو شهر به من قبل، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفية المقال المقصود، الذي يبدو – بكل وضوح – أنه يهدف إلى النيل من سمعته، وليس إلى تقييم نزيه لأداء مؤسساتي.
إننا بحاجة إلى تحرّي المعلومة، والتزام أخلاقيات الكتابة الصحفية، قبل إطلاق أحكام قد تسيء إلى كفاءات وطنية نعتز بها. فهو الشخص المناسب في المكان المناسب.