محمد الزواكي..وكيلُ ملكٍ بكاريزما خاصة
ماذا يعني أن تكون كاريزما متفردة لمسؤول في الدولة؟ وهذا طبعًا ليس أي مسؤول، بل وكيل ملك وممثل النيابة العامة في المدينة الأكثر كثافة سكانية. الأستاذ محمد الزواكي كما عاينته “زون24” داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، رجل هادئ يحسب خطواته، أنيق في لباسه، وحارس على تطبيق القانون مهما كنت ومهما كانت الجهة التي تنتمي إليها. وهو تنزيل فعلي لعبارة “النيابة العامة مواطنة”.
في عالم القضاء، حيث تتقاطع المسؤولية مع الأخلاق، يبرز الأستاذ محمد الزواكي كأحد أبرز الوجوه القضائية التي جمعت بين الحزم والإنصاف، وبين الصرامة والتواصل. منذ تعيينه وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في نونبر 2022، خلفًا للأستاذ محمد أنيس، أبان الزواكي عن كفاءة مهنية عالية ورؤية إصلاحية واضحة.
قبل أن يلتحق بمنصبه الحالي، راكم الأستاذ الزواكي تجربة متميزة من خلال مهامه السابقة، من بينها منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث تميز بانفتاحه على المواطنين وسرعة استجابته للشكايات، واعتماده مقاربة تواصلية غير مألوفة في المحيط القضائي. كما تولى قبلها مسؤولية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، ما منحه اطلاعًا واسعًا على تفاصيل العدالة من مستوياتها المختلفة.
منذ توليه المسؤولية في عين السبع، وضع نصب عينيه تطوير آليات العمل اليومي وتكريس نجاعة الأداء القضائي، موظفًا خبرته في توجيه النيابة العامة نحو خدمة المواطن وحماية الحقوق، دون مجاملة ولا تمييز. يشتغل في صمت، يراقب التفاصيل، ويدبر الملفات بتوازن بين ما يفرضه القانون وما يتطلبه الحس الإنساني في المعالجة.
ما يميز الأستاذ الزواكي ليس فقط تكوينه الأكاديمي أو مساره المهني، بل تلك الهالة الخاصة التي تحيط به وهو يباشر عمله، حضور يفرض الاحترام دون أن يطلبه، وتواضع لا يُخفي صرامته في تطبيق القانون. هو النموذج النادر للمسؤول الذي يجسد السلطة برقي، ويزاوج بين القوة والإنصات، وبين البذلة الرسمية وقلب ينبض بوجدان المواطن.
في زمن تتصاعد فيه المطالب بإصلاح العدالة وتقريبها من انشغالات الناس، يمثل الأستاذ محمد الزواكي ذلك النموذج الحي لما يمكن أن يكون عليه وكيل ملك يحمل رسالة، لا مجرد منصب. شخصية تُشعرك أن العدالة ليست فقط نصوصًا تُطبق، بل أيضًا قيم تُعاش.
لأن حق الرد مكفول يجب أن يعلم الرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
كواحد من سكان البناية
أولا مسألة أن البناية أصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة لا أساس له من الصحة لأن السكان قاموا بإجراء خبرة تبين فيها أن البناية ليس بها أي خطر و مستعدون لإجراء خبرة مضادة
و التساؤل أين كانت الشركة منذ عقود عندما كان السكان يقومون بإصلاحات باهظة التكاليف للمحافظة على البناية كتراث معماري.
ثانيا إقامتنا قانونية وممتدة منذ عقود:
حيث أن عدداً كبيراً من سكان البناية يتوفرون على عقود كراء قانونية وسليمة، بعضها موثق منذ سبعينيات القرن الماضي، ويتم أداء واجبات الكراء بانتظام. لذلك، فإن وصفنا بـ”المحتلين” هو مجانب للحقيقة ومنافٍ للقانون.
لا أحد يرفض التأهيل الحضري:
نحن لسنا ضد إعادة التأهيل أو الترميم، لكننا نرفض أن يكون على حساب تهجير السكان أو تشريدهم دون ضمانات حقيقية تحفظ حقوقهم في السكن والكرامة. نطالب بمقاربة عادلة، تشاركية وشفافة، تراعي الوضع القانوني والاجتماعي لكل حالة. و مادامت نية الشركة هي الترميم فالقانون يكفل لنا حق العودة بعد الترميم على ان تتكفل الشركة بمصاريف الكراء طوال مدة الترميم
البلاغ الرسمي تضمّن مغالطات:
الحديث عن تقديم تعويضات “تفوق 30 مليون سنتيم” دون توضيح المعايير أو توحيد الإجراءات، يؤكد وجود انتقائية وغموض، خصوصًا أن العديد من السكان القانونيين لم يُعرض عليهم أي تعويض، بل يواجهون ضغوطًا نفسية وإدارية غير مفهومة من قبيل إغلاق مكتب أداء الكراء في وجهنا ما دفعنا للأداء عبر صندوق المحكمة
نرفض التهديدات المعنوية:
الإشارة إلى أن “جمعية مدنية واحدة” تحرض السكان أو تمارس الابتزاز، إساءة مباشرة للحقل الجمعوي، ومحاولة لإسكات الأصوات التي تُنادي فقط بالحوار والعدالة. و هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وندعو لفتح نقاش حضاري ومفتوح مع كل الأطراف
دعوتنا للحوار:
الشركة لم تتعامل بشكل مهني بل تريد فرض سياسة الأمر الواقع ناهيك عن أساليب البلطجة من قبيل إرسال سماسرة ليست لهم الصفة القانونية لترهيب الساكنة عبر نشر إشاعات مفادها ان جهات ناقذة وراء المشروع و ان علينا الإفراغ بأي طريقة مع ان حق السكن يكفله الدستور
و لحدود اليوم ليس هناك أي تواصل رسمي بين السكان و الشركة لذلك نطالب بعقد لقاء رسمي وعلني بحضور ممثلين عن السكان، عن الشركة، عن السلطة المحلية، وممثلي المجتمع المدني، من أجل إيجاد حلول واقعية، عادلة، تحفظ التوازن بين التنمية العمرانية وحقوق الإنسان.