مديرة SRM سطات: المعطيات الواردة في مضمون الشكاية لا أساس لها من الصحة

قدّمت السيدة نسرين الناصيري، المديرة الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بسطات، توضيحات مفصلة بخصوص مضمون الشكاية الموجّهة ضدها، مؤكدة أن المعطيات الواردة فيها “لا أساس لها من الصحة” وأن الفترة التي تحملت فيها المسؤولية عرفت عملاً ميدانياً مكثفاً لإصلاح تراكمات الماضي ومعالجة مشاكل كانت مستمرة لسنوات.

وقالت الناصيري إنها ومنذ توليها مهامها بتاريخ 1 أكتوبر 2024 عقدت سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع جميع المتدخلين: السلطات الإقليمية، المنتخبين، الإدارات الخارجية، ممثلي السكان، والجمعيات الجادة المرتبطة بقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. الهدف – تضيف الناصيري – كان الوقوف على جميع المشاريع المتعثرة التي ورثتها الشركة الجهوية عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية RADEEC، خصوصاً في ظل ظرفية وطنية صعبة اتسمت بأزمة ندرة المياه التي ضربت عدداً من الأقاليم.

وأكدت المسؤولة الإقليمية أن الجهود الميدانية أثمرت عن إنجاز وإخراج مجموعة من المشاريع إلى أرض الواقع، وهو ما مكن إقليم سطات من تجاوز أزمة الانقطاعات التي ظلت تسجل في سنوات سابقة لأكثر من 72 ساعة متوالية. وأبرزت أن الإقليم عرف تحسناً ملحوظاً مقارنة مع أقاليم أخرى تأثرت بشكل أكبر، مشددة على أن دور الشركة يقتصر على توزيع الماء والكهرباء وليس إنتاج الماء.

وفيما يتعلق بملف نزع العدادات، قالت الناصيري إن الشركة تلتزم بتطبيق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، مع منح تسهيلات في الأداء للزبناء متى استوفت الشروط القانونية، وذلك حرصاً على ترشيد الاستهلاك وحماية المرفق.

كما ذكّرت بأن أبواب الشركة الجهوية مفتوحة أمام المواطنين عبر البوابة الإلكترونية أو في وكالاتها التجارية لتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل دائم.

ملف الحفر… مسؤولية المجلس البلدي وليس الشركة الجهوية

وفي موضوع الحفر التي أثارت جدلاً واسعاً، شددت الناصيري على أن هذا الملف لا يدخل ضمن اختصاصات الشركة الجهوية، بل يظل مسؤولية المجلس البلدي لسطات. وأوضحت أن الصفقات التي تم تنفيذها سابقاً في إطار الوكالة المستقلة RADEEC تم إنجازها تحت إشراف ومراقبة المجلس البلدي، الذي صادق آنذاك على التسليم المؤقت للأشغال.

وأضافت أنها طلبت إجراء خبرة تقنية بعد ظهور الحفر، لتؤكد هذه الأخيرة أن بعض الأشغال لم تُنجز وفق الضوابط المعمول بها، وهو ما يعزز أن الخلل مرتبط بالمشاريع القديمة قبل إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

ورغم ذلك – تقول الناصيري – وتعبيراً عن حسن النية تجاه ساكنة سطات، عملت الشركة الجهوية على نشر طلبات عروض جديدة وإبرام عدد من الصفقات لإصلاح الأحياء المتضررة، حيث تم بالفعل إصلاح حي درب عمر، فيما كانت الشركة تنتظر ترخيص المجلس البلدي للبدء في باقي المشاريع.

وأكدت أن المجلس لم يمنح تصريح إتلاف سطح الطريق (Autorisation de dégradation de chaussée) إلا بتاريخ 24 نونبر 2025، خلال اجتماع حضرته السلطة المحلية، ما أدى إلى تأخر انطلاق الأشغال.

اللجوء إلى القضاء ضد الاتهامات الباطلة

وفي ختام ردها، أعلنت السيدة نسرين الناصيري احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء بشأن ما اعتبرته “اتهامات باطلة” تمس كفاءتها ومهنيتها، مؤكدة أن عملها طيلة مدة تحمل المسؤولية كان قائماً على الشفافية، وقريباً من المواطنين، ومعتمداً على معالجة إرث ثقيل راكمته مؤسسات سابقة.