وكيل الملك يأمر بإيداع ابتسام لشكر رهن تدابير الحراسة النظرية

في خطوة حازمة وصارمة، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط فتح تحقيق قضائي في قضية نشر محتوى مسيء للذات الإلهية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول صورة لسيدة تظهر فيها مرتدية قميصاً يحمل عبارات تمس بالرموز الدينية الإسلامية، مرفقة بتدوينة تتضمن إهانة صريحة للدين الإسلامي.

وقد أصدر وكيل الملك بلاغا أوضح فيه أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي في الموضوع، وأن المعنية بالأمر تم وضعها تحت الحراسة النظرية، وذلك وفقاً لما تنص عليه القوانين المغربية في مثل هذه الحالات، احتراماً لمقتضيات النظام القانوني ولحماية الثوابت الدينية للمجتمع المغربي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات القضائية في المغرب للحفاظ على قيم الدين الإسلامي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والثوابت التي يؤكد عليها دستور المملكة، حيث تكفل القوانين المغربية العقوبات الرادعة في مواجهة كل أشكال الإساءة إلى المقدسات الدينية.

ويُذكر أن المغرب، بمقتضى دستور 2011، يعترف بالدين الإسلامي ديناً للدولة، ويؤكد على ضرورة احترام حرية المعتقد مع حمايتها من كل مساس أو تحقير، مما يفرض على الجميع التزام حدود حرية التعبير بما لا يمس الثوابت الدينية والوحدة الوطنية.

ويترقب الرأي العام المغربي نتائج البحث الذي تجريه النيابة العامة، مع التأكيد على أن كل شخص يرتكب إساءةً للمقدسات الدينية سيخضع للمحاسبة القانونية بما يضمن تطبيق العدالة والحفاظ على السلم الاجتماعي.

في الختام، تعكس هذه القضية التوازن الدقيق بين حرية التعبير والاحترام الكامل للثوابت الدينية في المغرب، في ظل نظام قانوني يراعي حرمة الدين ويؤكد على وحدة المجتمع المغربي وتماسكه.