لفتيت يعفي مسؤلاً بعمالة سطات
شهدت عمالة إقليم سطات، عشية يوم الإثنين، قراراً مفاجئاً من طرف وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، يقضي بإعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية من مهامه، مع إلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.
ووفقاً لمصدر من موقع “زون24″، فإن قرار الإعفاء جاء عقب تقرير أسود رفعه محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، إلى الوزارة نهاية الأسبوع المنصرم، تضمن ملاحظات وصفت بكونها “خطيرة” حول طريقة تدبير قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، خاصة على مستوى التتبع الإداري واليقظة الترابية والتنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية، وهو ما عجل بإنهاء مهام المسؤول المعني.
وأضاف المصدر ذاته أن عامل الإقليم لم يتردد بعد صدور قرار الإعفاء في اتخاذ قرار استعجالي يقضي بتكليف رئيس المنطقة الحضرية الثانية بباشوية سطات بتدبير شؤون قسم الشؤون الداخلية بصفة مؤقتة، في انتظار تعيين مسؤول جديد من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر متطابقة أن عامل سطات محمد علي حبوها باشر منذ تعيينه في الحركة الانتقالية الأخيرة سلسلة من اللقاءات الماراثونية مع مختلف رؤساء الأقسام والمصالح الخارجية والجماعات الترابية، في مسعى منه لرسم ملامح جديدة لطريقة تدبير شؤون الإقليم، وإعادة ضبط الإيقاع الإداري الذي شابته – بحسب متتبعين – العديد من الاختلالات في المرحلة السابقة.
خطوات العامل الجديد أثارت ردود فعل متباينة وسط الفاعلين المحليين؛ فبينما رحبت أصوات بقراراته الصارمة واعتبرتها مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار لمكانة الإدارة الترابية بالإقليم، اعتبرت جهات أخرى أن هذه السرعة في اتخاذ قرارات الإعفاء والتنقيل قد تعكس توتراً في علاقة العامل الجديد ببعض المسؤولين الإداريين الذين تعودوا على أسلوب تدبير مغاير.
وتشير معطيات حصلت عليها “زون24” إلى أن العامل محمد علي حبوها عازم على فتح كل الملفات العالقة، خاصة تلك المرتبطة بتدبير الأراضي السلالية، والمشاريع المتعثرة، والملفات الاجتماعية المرتبطة بالساكنة القروية، إلى جانب تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وإعادة الحيوية إلى دواليب العمالة التي اتهمت في السابق بالبطء والبيروقراطية.
ويُنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن مزيد من القرارات والإجراءات التي ستتخذها السلطة الإقليمية بسطات، في أفق إحداث تغيير ملموس على مستوى تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب كبير من الفعاليات الجمعوية والاقتصادية والسياسية، التي تعتبر أن الإقليم في حاجة ماسة إلى ضخ دماء جديدة في جسد الإدارة الترابية، بما يستجيب لتطلعات الساكنة وينسجم مع التوجهات الجديدة لوزارة الداخلية.
