اعتصام “الكرامة” بمعهد سطات.. صرخة الأطر الصحية في وجه الشطط والإقصاء

دخل المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة – ملحقة سطات، في اعتصام مفتوح أطلق عليه اسم “اعتصام الكرامة”، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الشطط في استعمال السلطة والتعسف الإداري والإقصاء الممنهج” الذي تتعرض له الأطر الإدارية الصحية بالمؤسسة، من طرف المديرة بالنيابة.

ويأتي هذا الاعتصام، الذي انطلق بداية هذا الأسبوع، تفعيلاً للبرنامج النضالي التصعيدي المسطر في البيان رقم 3 الصادر عن المكتب النقابي، والذي نص على تنظيم أشكال احتجاجية يومية داخل المعهد، وأمام مكتب المديرة بالنيابة، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تسلط الضوء على ما يعتبره المكتب “اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية والتسيير الإداري للمؤسسة”.

وأكدت مصادر نقابية أن هذا الشكل النضالي يأتي بعد “استنفاد كل مساعي الحوار والتواصل البناء” مع إدارة المعهد، وبعد “تراكم الخروقات في التدبير الإداري، والتي مست بشكل مباشر حقوق الأطر الصحية الإدارية، سواء في ما يتعلق بتوزيع المهام، أو بتنقيط وتقييم الأداء المهني، أو في ظروف العمل التي وصفت بالمجحفة وغير المنصفة”.

وتتحدث الجامعة الوطنية للصحة عن “ممارسات إقصائية وانتقامية” تستهدف عدداً من الموظفين، بدعوى “عدم الانخراط في منطق الولاءات الشخصية”، معتبرة أن الوضع داخل المعهد “ينذر بالانفجار في حال استمرار سياسة الآذان الصماء التي تنهجها المديرة بالنيابة”، حسب تعبير النقابة.

وفي مقابل هذه الاتهامات، لم يصدر عن إدارة المعهد، حتى الآن، أي توضيح رسمي بخصوص هذه التطورات، فيما تشير بعض المصادر من داخل المؤسسة إلى أن الإدارة ترى في هذه الاتهامات “مبالغات غير مؤسسة”، وتعتبر أن “ما يتم اتخاذه من قرارات يدخل في صميم الصلاحيات المخولة للمسؤول الإداري وفق القوانين الجاري بها العمل”.

ورغم حالة الشد والجذب بين الطرفين، يؤكد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة استعداده “لوقف كافة الأشكال النضالية متى أبدت الإدارة استعداداً جاداً لمعالجة الملف المطلبي المطروح، وإعادة الاعتبار للأطر المتضررة من الممارسات غير السليمة”، على حد قوله.

ويترقب متابعون للشأن النقابي بقطاع الصحة تطورات هذا الملف، خاصة في ظل الحديث عن “إمكانية تمديد الاعتصام وتحويله إلى أشكال احتجاجية ميدانية أكثر حدة” إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المعتصمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا، ويأتي هذا التوتر المهني في سياق وطني عام يشهد ارتفاع منسوب الاحتقان داخل مختلف المؤسسات الصحية، على خلفية مطالب فئات متعددة بتحسين أوضاع العمل وضمان شروط الكرامة المهنية والعدالة في تدبير الموارد البشرية، ما يجعل قضية معهد سطات مرشحة لأن تكون نموذجاً جديداً لحراك اجتماعي داخل قطاع حيوي وحساس.