جشع موثقين يغضب مستفيدين من دعم السكن

مع انطلاقة برنامج الدعم المباشر للسكن الذي دخل حيّز التنفيذ في فاتح يناير 2024، وجد عدد من المواطنين المغاربة أنفسهم ضحايا ما وصفوه بـ”جشع” بعض الموثقين الذين تجاهلوا المقتضيات الرسمية المنصوص عليها في اتفاقية موقعة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وهيئة الموثقين بالمغرب.

الاتفاقية التي وقّعتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري مع هشام صابري، بصفته رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب آنذاك، كانت تهدف إلى ضمان ولوج سلس وعادل للمواطنين إلى برنامج الدعم، من خلال تسقيف أتعاب الموثق في مبلغ لا يتجاوز 2.500 درهم شاملة للرسوم، بدلاً من المبلغ السابق الذي كان يناهز 6.000 درهم.

وبحسب ما ورد في بلاغ رسمي، فإن هذه التسقيفة تشمل جميع مراحل التوثيق، من تحرير عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، لفائدة كل مقتنٍ لسكن لا يتجاوز ثمنه 300.000 درهم، دون احتساب واجبات الدولة.

غير أن الواقع كشف عن تجاوزات من طرف بعض الموثقين الذين استمروا في فرض مبالغ مضاعفة، متجاهلين مقتضيات الاتفاقية، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف المستفيدين من البرنامج. وتحدث بعض المواطنين لمواقع إخبارية عن دفعهم مبالغ تتراوح بين 4.000 و6.000 درهم، رغم أنهم مؤهلون للاستفادة من التعريفة المخففة.

وتطرح هذه التصرفات تساؤلات حقيقية حول مدى التزام بعض المهنيين بالاتفاقيات المبرمة، وتكشف عن الحاجة الملحة لتفعيل آليات الرقابة والعقاب، لضمان احترام بنود الاتفاق وحماية حقوق الفئات المستهدفة.

وفي وقت أصبحت فيه تكلفة السكن عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، يبدو أن بعض الموثقين اختاروا الاستفادة من هذا الظرف لتحقيق أرباح غير مشروعة، في تحدٍّ واضح للأخلاقيات المهنية والالتزامات القانونية.