آيت الطالب..هذه أبرز إصلاحات وزيرٍ أُسقط من الحكومة بسبب حساباتٍ سياسة

خلال فترة توليه منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قاد البروفيسور خالد آيت الطالب مجموعة من الإصلاحات والمبادرات التي هدفت إلى تعزيز وتطوير المنظومة الصحية في المغرب. تضمنت هذه الجهود تحسين البنية التحتية الصحية، تعزيز الموارد البشرية، وتطبيق التحول الرقمي في القطاع الصحي.

أشرف آيت الطالب على مشاريع لبناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة صحية، بما في ذلك المراكز الجامعية والجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى مستشفيات القرب، مما أضاف حوالي 11,468 سريرًا للمنظومة الصحية، بميزانية تقدر بحوالي 42 مليار درهم. كما تم إطلاق مشاريع لإنشاء خمسة مراكز استشفائية جامعية في مدن أكادير، العيون، كلميم، الراشيدية، وبني ملال، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة استيعابية تصل إلى 1,044 سريرًا، وبتكلفة تقدر بـ20.3 مليار درهم.

في سبيل تحسين ظروف العمل للأطر الطبية والتمريضية، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 3 مليارات درهم لتعزيز مهنيي الصحة. كما تم التركيز على تحسين ظروف العمل والتدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي.

سعى آيت الطالب إلى تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات الصحية من خلال تطوير نظام معلومات متكامل يعتمد على “الملف الطبي المشترك”، بهدف تعزيز استمرارية الرعاية الصحية وضمان تبادل البيانات بطريقة آمنة وسلسة بين مختلف الأطراف المعنية.

خلال جائحة كوفيد-19، لعب آيت الطالب دورًا محوريًا في وضع وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الفيروس، بما في ذلك تنظيم حملات التلقيح واسعة النطاق وتعزيز القدرات الاستشفائية وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية اللازمة.

تم إقرار القانون الإطار رقم 09.21 الذي يهدف إلى إحداث “ثورة كبيرة في المنظومة الصحية” من خلال أربع دعامات أساسية، مع التركيز على إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

شهد قطاع صناعة الأدوية تقدمًا ملحوظًا، حيث تمكن المغرب من تغطية أكثر من 70% من حاجيات السوق المحلية من الأدوية، مع التركيز على التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة، مما أدى إلى تحسين نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى حوالي 40%.

من خلال هذه المبادرات والإنجازات، ساهم البروفيسور خالد آيت الطالب في تعزيز وتطوير المنظومة الصحية في المغرب، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين.