التزوير والإختلاس..تفاصيل التحقيق مع سيدة أعمال بارزة ابنة وزير أول سابق

ذكرت جريدة “الصباح” أن سيدة أعمال بارزة، تُعتبر من بين أغنى الشخصيات في البلاد، وهي ابنة وزير أول سابق شغل المنصب خلال أربع ولايات في عهد الملك الحسن الثاني، كان آخرها سنة 1993، امتنعت عن حضور جلسات محاكمتها. القضية المعروضة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تشمل تهماً تتعلق بالتزوير واختلاس المال العام، ويُتابع فيها 14 شخصًا جميعهم في حالة سراح.

وحسب المصدر ذاته، فقد قامت المتهمة، في مخالفة واضحة للقانون، بمنح وكالة لأحد العاملين لديها لتمثيلها أمام المحكمة، رغم أن القانون يفرض على المتهمين في القضايا الجنحية الحضور شخصيًا لمواجهة التهم الموجهة إليهم. الصحيفة أوضحت أيضًا أن هذا التصرف ليس الأول من نوعه، إذ سبق للمعنية بالأمر أن رفضت الاستجابة لاستدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل عشر سنوات عند بداية التحقيق في القضية.

التحقيقات كشفت عن تلاعبات همّت الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للفلاحين، حيث أظهرت الخبرة القضائية أن المبالغ المختلسة تصل إلى 11 مليار سنتيم، عبر تزوير الفواتير والتلاعب في شراء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.

وتبعا لشكوى تقدمت بها شركة متضررة تضم مستثمرين أجانب، طالبت الجهات المسؤولة بضمان احترام القانون وتحقيق المساواة بين المواطنين في الملف المسجل تحت رقم 25/2623/2023. وأكد الممثل القانوني للشركة، المطالبة بالحق المدني، على ضرورة حضور سيدة الأعمال، بحكم أنها كانت الممثلة القانونية لشركتين متورطتين في اختلاس الدعم العمومي عبر التزوير.

المتضررون اتهموا المتهمة بتقديم سجل تجاري يحمل بيانات مزورة عن الممثل القانوني للشركتين، بهدف توجيه الاتهام إلى شخص آخر لا علاقة له بالقضية. ويُنتظر أن تكون جلسة أبريل المقبلة حاسمة، ما دفع المتضررين إلى التوجه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان تطبيق القانون.

الصحيفة أوردت كذلك أن الفرقة الوطنية سبق أن استمعت إلى أكثر من 20 شخصًا في إطار التحقيقات، من بينهم مديرو بنوك، ومديرا شركتين بالدار البيضاء، بالإضافة إلى موظفين في مصالح تصحيح الإمضاءات ومستخدمين في ثلاث شركات أخرى.