اعمارة وبنعليلو وطارق..تفاصيل تعيينات ملكية جديدة

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس مؤسسات دستورية هامة، وهم:

السيد عبد القادر اعمارة، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

السيد محمد بنعليلو، رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

السيد حسن طارق، وسيطًا للمملكة.

فيما يلي نبذة عن سيرهم الذاتية:

عبد القادر اعمارة

وُلد عبد القادر اعمارة في 28 يناير 1962 بمدينة بوعرفة. حصل على دكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط عام 1986، وعمل أستاذًا باحثًا في نفس المعهد منذ ذلك الحين. تابع جزءًا من دراسته في فرنسا عام 1989، وشغل منصب مستشار علمي للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد لمدة عشر سنوات.

سياسيًا، يُعتبر اعمارة عضوًا مؤسسًا في حزب العدالة والتنمية، حيث شغل مناصب عدة منها عضو الأمانة العامة وأمين مال الحزب، كما أسس اللجنة المركزية لأطر وخبراء الحزب. تقلد مناصب وزارية متعددة، منها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (2012-2013)، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة (2013-2016)، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (2017).

محمد بنعليلو

وُلد محمد بنعليلو في 2 فبراير 1975، وهو متزوج وأب لطفلين. حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الحقوق، وشغل مناصب قضائية متعددة، منها مستشار بمحكمة النقض، قاضٍ بالمحكمة الإدارية بالرباط، قاضي تحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل بالرباط، وقاضٍ بالمحكمة الابتدائية بطنجة. كما شغل منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

في 13 ديسمبر 2018، عُيّن وسيطًا للمملكة، وهو أيضًا النائب الأول لرئيس المعهد الدولي للأمبودسمان، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. حصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير.

حسن طارق

حسن طارق هو باحث مغربي وأستاذ للعلوم السياسية. له مجموعة من المقالات، منها: “عن الأعيان والسياسة في المغرب” و”تواصل أم سياسة”. كما أنه مؤلف كتاب “الربيع العربي والدستورانية”، الذي فاز بجائزة المغرب للكتاب عام 2015.

سياسيًا، شغل طارق منصب نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان عضوًا في المكتب السياسي للحزب. عُرف بنشاطه في المجال الأكاديمي والسياسي، وساهم في النقاشات الوطنية حول الديمقراطية والدستور في المغرب.

تأتي هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك على تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.