هل تعتبرُ مراسلات “واتساب” خيانة زوجية؟
اعتبرت محكمة النقض في قرار صادر سنة 2022 أن مراسلات الواتساب، حتى وإن كانت ذات طابع جنسي، لا تشكل خيانة زوجية إلا في حالة اعتراف الطرفين بممارسة فعلية لعلاقة جنسية غير شرعية. هذا القرار يشكل تراجعًا عن موقف سابق للمحكمة صدر سنة 2020، والذي كان يعتمد على مضمون المراسلات في إثبات الخيانة الزوجية.
القضية التي استند إليها هذا القرار تعود إلى حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتاوريرت، والتي قضت بإدانة شخصين بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا بتهمة الخيانة الزوجية، بناءً على مراسلات متبادلة عبر تطبيق الواتساب. غير أن غرفة الاستئنافات ألغت هذا الحكم وقررت تبرئتهما، معتبرة أن تبادل الرسائل النصية لا يكفي لإثبات علاقة جنسية فعلية. عقب ذلك، تقدم وكيل الملك بطعن في القرار أمام محكمة النقض، التي أيدت حكم البراءة ورفضت الطعن، مؤكدةً أن الإدانة بالخيانة الزوجية تستوجب اعتراف الطرفين بممارسة فعلية للعلاقة الجنسية غير الشرعية.
يأتي هذا القرار في سياق تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالخيانة الزوجية، التي ينظمها القانون الجنائي المغربي، خصوصًا الفصلين 490 و491، حيث يشترط المشرّع توفر أدلة قاطعة على وقوع العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، إما عن طريق اعتراف صريح أو إثباتات مادية واضحة. وهو ما يكرس توجهًا قضائيًا أكثر تحفظًا في التعامل مع المراسلات الإلكترونية كوسيلة إثبات في مثل هذه القضايا.
