تعزيز الحكامة وإصلاح التعليم..برادة يفعِّل “الكراطة” من أجل كفاءات جديدة

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جهودها الرامية إلى تعزيز الحكامة والرفع من القدرات التربوية والتدبيرية داخل المديريات الإقليمية، وذلك في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، المرتبط بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن إجراء سلسلة من التدابير الإدارية الرامية إلى إعادة هيكلة المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين إلى مناصب جديدة، وإنهاء مهام ستة عشر آخرين. كما تقرر فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبًا على مستوى المديريات الإقليمية، من بينها أحد عشر منصبًا شاغرًا.

هذه الإجراءات تأتي بناءً على عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرين الإقليميين، والتي تهدف إلى قياس مدى قدرتهم على المساهمة في تنزيل الإصلاحات وتحقيق الأهداف المسطرة. كما تؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تمت في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق وثيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لضمان استمرارية العمل التربوي بأعلى معايير الجودة.

وتشدد الوزارة على التزامها بمواكبة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، من خلال توفير الدعم اللازم، وتمكينها من الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة التي ستساعد على تنفيذ الإصلاحات المنشودة. كما تؤكد عزمها على تعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يساهم في تحقيق التحول الإيجابي داخل الفصول الدراسية، وخدمة لمصلحة التلميذات والتلاميذ، باعتبارهم محور العملية التعليمية.