شُغل الملك
على وزن “من أطلق الشرعي؟” كما تساءل الزميل سليمان الريسوني، نطرح سؤال “من يحمي وهبي؟”، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، الذي يبدو أنه لم يعد يهتم لأحد في هذا البلد بما في ذلك الملك محمد السادس.
سياق الكلام هنا عن النبرة التي تحدث بها عبد اللطيف وهبي في القناة الأولى على الملك محمد السادس، عندما تحدث في نقطة “العفو ليس حصانة”، وهو يقول عن رئيس الدولة “شغلوا هذاك”.
و”شغلوا هذاك” نستعملها في اللغة العامية المغربية للشخص الذي لا يهمنا أمره، ودون أن يبرر وزير العدل هذه السقطة، فإنها في الحقيقة إخلال بواجب التوقير والإحترام لشخص الملك كما هو مؤسس في دستور المملكة.
فالملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات ، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
هذا التطاول ليس هو الاول على شخص الملك من قبل فاعلين سياسيين في الأحزاب المشكلة للحكومة، فقبل أيام فقط خرج وزير العدل الأسبق محمد أوجار في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني وانتقد تعيينات الملك.
ما يجب أن يفهمه عبد اللطيف وهبي ومحمد أوجار وغيرهم ممن أضحو فوق القانون وفوق الدستور، أن للمغاربة ارتباط وثيق بالعرش، وأن ملايين المغاربة لا يثقون في السياسة ويعانون بسبب السياسات التي تنهجها الحكومة، وأن الثقة تكبر يوماً بعد يومٍ في الملك الانسان، وفي الملك رئيس الدولة وفي الملك أمير المؤمنين، وفي وجود الملك في المشهد السياسي.
لعل أبرز صورة يمكن الاستشهاد بها هي وقوف الموكب الملكية بشارع محمد الخامس بالرباط في زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي عبر عن ابهاره بحجم الحب المتبادل بين العرش والشعب.
لم يبقى من عمر الحكومة إلا بضعة أشهر، لكنها بصدق تبقى أسوء حكومة في تاريخ المملكة المغربية، أو على الاقل في التاريخ المعاصر للمغرب.
