البرلماني الدراق يعيد اليملاحي الى القضاء وترقب تفجر فضيحة “تزوير محضر”
يعود ملف اليملاحي إلى المحاكم مرة أخرى حيث تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان الأسبوع المقبل في الشكاية التي قدمها البرلماني حميد الدراق ضد صحيفة إلكترونية حول مقال له صلة بالملف الذي قضى على إثره نائب رئيس جماعة تطوان والقيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وفيما يعمل الاتحادي اليملاحي على تجاوز تداعيات ملفه والعودة لمنصبه بجماعة تطوان ولمدرجات جامعة عبد المالك السعدي، تتجه الأنظار إليه مجددا بسبب الشكاية التي استنكرها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، واعتبرها ضربا في حرية التعبير والصحافة والنشر.
ومن المرتقب أن تنفجر خلال جلسة المحاكمة فضيحة تزوير محضر رسمي، حيث المقال الصحافي موضوع الملف لا يتضمن أي إشارة لأي انتماء حزبي وفقا لمعاينة مفوض قضائي المشتكي، فيما محضر آخر يزعم فيه بأن المقال ذكر “برلماني الاتحاد الاشتراكي بإقليم تطوان”، وهو ما غير صحيح.
وكشفت مصادر مطلعة أن المشتكى بهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لفضح عملية تزوير محضر رسمي والإدلاء بسوء نية للمحكمة ببيانات غير صحيحة، وهو ما سيشكل فضيحة أخلاقية وسياسية جديدة ستهز الاتحاد الاشتراكي بتطوان الذي لم يتعافى بعد من تداعيات ملف اليملاحي.
ويذكر أن البرلماني الدراق هرع لمقاضاة صحيفة إلكترونية في سابقة لم تحدث من قبل في تطوان حيث أنه البرلماني الأول في تاريخ الإقليم الذي يجر الصحافة إلى المحاكم رغم أن المقال الصحافي موضوع الشكاية لم يذكر اسم أي أحد ولم ينشر أي صورة لأي شخص ولم يشر إلى أي انتماء حزبي أو سياسي.
