السلطة الرابعة

“المال السايب”..500 مليون تفضحُ العرايشي ومصدر “زون24” يكشف الكواليس

بات فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يصدق فيه القول المؤرخ لوعد بلفور والقائل:”يمنح من لا يملك لمن لا يستحق” بحيث كشف مصدر خاص لموقع “زون24” أن الرجل الذي عمر 25 سنة في منصبه قد منح معهد السينما 500 مليون سنتيم من ميزانية SNRT في إطار الشراكة التي سبق وأن وقعها المدير حكيم بلعباس.

هذه القيمة المالية تشكل فضيحة كبيرة لفيصل العرايشي، بعدما سبق لآخر مجلس إداري دق ناقوس الخطر بعجز مالي داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تجاوز 14 مليار سنتيم.

وانعقد أمس الاثنين مجلس إداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بعد، في خطوة غير مفهومة، بحيث إجتمع كل من فيصل العرايشي ومديره المالي والقانوني ومدير ديوانه في مكتب واحدٍ، إضافة الى تواجد ممثلي الأجراء في مكتب منفرد، وممثلي وزارات في مكاتبهم، بحيث حضر 7 أفراد من أصل 12 لتشكيل النصاب القانوني فقط.

ومما أسر به مصدرنا في “زون24” أن المجلس الإداري صادق على ميزانية 2024 في خطوة غير مفهومة، حيث أن النقاش الآن في معضم المؤسسات العمومية هو حول المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

اجتماع المجلس الإداري لم يتجاوز نصف ساعة من الزمن، رغم أن تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أكد على الاستهتار في المجالس الادارية السابق، بكن فيصل لا تعنيه أية تقارير، كما لم تزعزعه رجة ما بعد الأولمبياد.

وعودة إلى منح 500 مليون لمعهد السينما، فإن الغريب في هذه الخطوة هو أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بدورها تستفيد من ميزانية الدولة فأي صفة منحت بها 500 مليون سنتيم من المال العام لمعهد، بينما قناة “الرياضية” بدون ديكور وقناة “العيون” بدون استوديو.

في الآونة الأخيرة، تكرر مشهد إقصاء ممثلي العاملين بالمجلس الإداري، حيث يتم استكمال النصاب القانوني بوجودهم فقط، دون أن يُعطى لهم الدور الفعلي في مناقشة مشاكل ومطالب الشغيلة. فرغم إدراج نقطة “مختلفات” ضمن جدول الأعمال، إلا أنها لا تُفعّل في كل مرة، مما يؤدي إلى تغييب تام للقضايا الحيوية التي تخص العاملين.

بعد عقد اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بُعد يوم أمس الاثنين، والذي تأجل مرتين سابقًا، اتضح استمرار النهج المتبع في تهميش دور ممثلي العاملين. الاجتماع الذي كان من المفترض أن يكون فرصة لطرح مشاكل ومطالب العاملين ومناقشتها بشكل جدي، لم يختلف عن الاجتماعات السابقة حيث اقتصر النقاش على الصفقات والميزانيات والاتفاقيات التي تعقدها الشركة، فيما تم تهميش نقطة “مختلفات” مجددًا، مما أدى إلى إقصاء القضايا الملحة المتعلقة بالشغيلة.

الاجتماع عُقد عن بُعد، حيث تم عزل ممثلي العاملين في مكتب آخر بعيد عن موقع اتخاذ القرارات يتابعون الاجتماع عبر كمبيوتر . أما باقي الأعضاء، فقد شاركوا عن طريق الاتصال المرئي من مكاتبهم في الوزارات ، مما أعطى انطباعًا شكليًا بأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

علما أن دور ممثل العاملين في المجلس الإداري لمؤسسة عمومية ذات طابع شركة مساهمة يتمثل في تمثيل مصالح العاملين من خلال نقل اهتماماتهم و احتياجاتهم، و الدفاع عن حقوقهم.

و مع تكرار هذا النهج، تبدو هناك سياسة واضحة تهدف إلى تهميش ممثلي العاملين ومنعهم من فتح أي نقاش يتعلق بمشاكل الشغيلة. في المقابل، استغل العرايشي هذا الترتيب لتمرير ملفات الصفقات و الميزانية دون أي نقاش أو رقابة فعلية من جانب ممثلي العاملين.

بات المجلس الإداري وسيلة صورية لتمرير القرارات التي تخدم مصالح معينة، دون السماح لممثلي الشغيلة بأداء دورهم في تحسين ظروف العمل أو طرح القضايا التي تهم الموظفين. هذا الأمر يعكس غياب الشفافية و الديمقراطية في تسيير المجلس، ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل المساءلة داخل المؤسسة.