أخيراً..منتخبون بإقليم سطات يكسِّرون “تصاور” غيات اثناء اللقاء ببركة
يبدو أن محمد غيات النائب الثامن لرئيس مجلس النواب والبرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والسابق عن حزب الأصالة والمعاصرة سيجد نفسه شارد الذهن، غاضب يطرحُ التساؤلات حول عدم إستشارته في زيارة منتخبين من جماعة سطات إلى مكتب نزار بركة وزير التجهيز والماء.
واستفاقت ساكنة اقليم سطات للسياسة التي نهجها محمد غيات طيلة السنوات الأخيرة، المركزة على السرعة في التقاط الصور مع مسؤولين ومشاريع لم يدخر جهداً في جلبها، بل إن عددا منها مبرمج عندما غيات مسؤولاً في مصفاة “لاسامير” ولم تطأ قدماه البرلمان بعد.
وعودة الى لقاء المنتخبين ببركة والذي ترأسه البرلماني عن دائرة سطات، مصطفى القاسم فقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من النقاط المهمة.
وكتب المستشار في المعارضة عبد الكريم التيالي “للتوضيح و التأكيد:لقاء فضاء le golf كان تمهيدا لعقد جلسة عمل مع السيد وزير التجهيز و الماء السيد نزار بركة وفق جدول الاعمال التالي:
1 وضعية قطاع الماء الصالح للشرب بجماعة سطات .
2 تتبع اتفاقية تأهيل المدخلين الجنوبي و الشمالي لمدينة سطات .
3 . سبل الارتقاء بالاستثمار و التشغيل بجماعة سطات .
و قد ساد اللقاء نقاش مسؤول قدم خلاله السيد الوزير التوضيحات اللازمة بخصوص كل النقط المطروحة على طاولة النقاش .
وأكد على أن إشكالية الماء الصالح للشرب في طريقها الى الحل
بشكل تدريجي من خلال انطلاق محطة تحلية مياه البحر بالجرف الاصفر في تزويد مدينة سطات بالماء الصالح للشرب، ابتداء من اواخر شتنبر الجاري من خلال ضخ 20000 متر مكعب تليها 40000 متر مكعب خلال اكتوبر 2024 و انطلاقا من دجنبر 2024 تصل الكمية الى 60000 متر مكعب. الامر الذي سينهي أزمة المياه الصالحة للشرب التي عاشتها المدينة خلال الشهور الأخيرة. كما أن سد المسيرة سيستفيد من سياسة الربط بين الاحواض المائية.
اما بخصوص النقطة المتعلقة بتهيئة المدخلين الجنوبي و الشمالي لمدينة سطات أكد السيد الوزير بان التنسيق جاري بين وزارة بل التجهيز و الماء و جهة الدارالبيضاء سطات لتنزيل المشروع في اقرب الاجال .
و في نهاية النقاش حول وضع الاستثمار و التشغيل بالمدينة طلبنا من السيد الوزير بدل مجهودات داخل الأغلبية الحكومية من أجل التنزيل الامثل للميثاق الوطني للاستثمار لتحقيق العدالة المجالية في مجال الاستثمار و التشغيل خصوصا ان مدينة سطات كعاصمة لاقليم كبير يضم 46 جماعة تستحق توطين وحدات صناعية من الجيل الجديد لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي و خلق فرص شغل لفائدة الساكنة النشيطة بالاقليم.
