“حصْلة” الحكومة

حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرتبكاً كعادته للقاء تلفزيوني مع القناتين الأولى والثانية، وطبعاً أخنوش لا يقدر على مخاطبة الرأي العام عبر تقنية المباشر بل فضل أن تكون الحلقة مسجلة مع الزميلين جامع كلحسن وصباح بنداود، من أجل قول الكثير من الكلام معتبراً إياه حصيلة.

مفهوم الحصيلة يحيل على شيء إيجابي تقدمه مؤسسة اكانت منتخبة أو معينة، لكن ما قاله عزيز أخنوش لا يتطابق والواقع الملموس من المواطن المغربي، ولأن رئيس حكومتنا يزايد علينا كثيراً فإننا مجبرون لاجابته بالأرقام.

وهي تشخص وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال العام 2023، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بـ”فقدان الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 198 ألف منصب بالوسط القروي”، مقابل إحداث 41 ألفا بالوسط الحضري بعد فقدان 24 ألف منصب سنة قبل ذلك.

وأظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول “وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023″، طالعتها هسبريس، تركيبة القطاعات المساهمة في دينامية التشغيل بالمغرب وتلك التي فقدت مناصب عمل في العام المنقضي.

وحسب المؤسسة الإحصائية الوطنية؛ ساهم قطاع “البناء والأشغال العمومية” في إحداث 19.000 منصب شغل، وقطاع الخدمات 15.000 منصب شغل؛ بينما خلقت “الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية” 7.000 منصب، في حين تكبد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقدان 202.000 منصب.

وبزيادة قدرها 138.000 شخص، منهم 98.000 بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة بالمغرب، خلال سنة 2023، ما مجموعه 1.580.000 شخص على المستوى الوطني، وفق تقديرات المندوبية ذاتها.

ستعود المندوبية السامية للتخطيط في تقرير ثان لتؤكد أن معدل التضخم ارتفع 2.9 % في يناير على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المملكة.

وأضافت المندوبية -في نشرتها الشهرية- أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 4.2% بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9%.

وذكرت النشرة أن التضخم زاد في يناير الماضي بما نسبته 0.3% على أساس شهري.

وأما المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية فقد كشف عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة المغربية، حيث انخفض من 4.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 1999-2008 إلى 2.1 بالمئة في المتوسط بشكل سنوي خلال الفترة ما بين 2009-2022، مشيرا إلى أن المؤشر يعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الأسر والاستثمار.

ورصد خلال تقريره بعنوان تطور موقع المغرب على المستوى العالمي، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن تصنيف دولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لا يعكس إمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب.

وسجل  المعهد خلال طبعته الحادية عشرة من سلسلته “جدول البيانات الاستراتيجي”، تراجع الترتيب الدولي للمغرب ضمن المؤشر العالمي للحريات الاقتصادية، محتلا المرتبة 97 عالميا خلال هذه السنة، وذلك بسبب التأخر المسجل على مستوى مكافحة الفساد، إلا أن المغرب احتل المرتبة 1 بشمال إفريقيا و7 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بنفس المؤشر.

التقرير المنجز سلط الضوء على ارتفاع الدين العام نهاية العام المنصرم، حيث بلغ معدل الدين المباشر لخزينة الدولة حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 64.8 بالمئة سنة 2019، معزيا ذلك إلى السياق العالمي المتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الضغوط التضخمية، ما يستلزم القيام بإصلاحات على مستوى الميزانية العامة للسيطرة على الدين.

وفيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم اعتبر المصدر ذاته أن تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع في عام 2022، وكانت هذه التوترات التضخمية في الغالب نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المنتجات المستوردة، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى نقص العرض في السوق المحلية، وفقًا للمفوضية العليا للتخطيط.

قال موقع “Le360” في مقال نشره الأسبوع المنصرم إن أسعار المحروقات عرفت زيادات جديدة في محطات الوقود، الثلاثاء 16 أبريل 2024، إذ ارتفع متوسط ثمن البنزين بـ 14 سنتيما للتر، والغازوال بـ 8 سنتيمات في اللتر الواحد.

وحسب ما عاينه الموقع في عدد من محطات توزيع الوقود وسط مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، فإن ثمن البنزين تجاوز سقف الـ 15 درهما للتر، فيما بلغ سعر الغازوال 13 درهما للتر.

وفي التفاصيل، يتم تسويق مادة الغازوال بـ13.04 درهمًا في محطات الوقود التابعة لشركات « إفريقيا » و« شيل » و« طوطال »، وبـ 13.01 درهمًا في محطات « وينكسو ».

في حين يبلغ سعر البنزين حوالي 15.05 درهما في كل من «إفريقيا» و«شل» و«طوطال إنرجي»، فيما يتم تسويقه بـ 15.01 درهم في محطات الموزع «وينكسو».

وأما على مستوى الحصيلة التعليمية فقد حدّد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عدد الأيام التي أضرب فيها الأساتذة عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية، في 35 يوما، موزعة على ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن توقفات الدراسة الناجمة عن الإضرابات همّت 50 في المئة من التلاميذ.

هذه بضعة أرقام تدحض ما جادت به اللغة الخشبية لعزيز أخنوش الذي لم يجب على سؤال الزميل جامع كلحسن “هاد الشي بزااف منين كتجيبو فلوسو”.