قيادي إتحادي بارز لـ”زون24″: لشكر خذعنا و”ريع الدراسات” له ما بعده

قال قيادي بارز في صفوف حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو مكتبه السياسي، إنه وعدد من المناضلين داخل الحزب غاضبون مما وصلت إليه الأمور، خاصة بعد التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات وفضح الكاتب الأول للحزب بسبب صفقات مكتب الدراسات الذي يديره نجل إدريس لشكر وعضو آخر بالمكتب السياسي.

وأكد المسؤول السياسي في حديثه مع “زون24” أن لا علم لهم داخل المكتب السياسي والمجلس الوطني  بهذه الصفقات، والأكثر من ذلك أنه لا علم لهم بوجود مكتب دراسات في الأصل، وهو ليس في ملكية الحزب بل في مكلية نجل الكاتب الأول حسن لشكر والقيادي المهدي مزواري.

المسؤول السياسي أوضح في معرض حديثه مع الموقع، أن إدريس لشكر في المؤتمر الوطني 11 عمد إلى تعويم المكتب السياسي وإغراقه بالموالين له، حتى أصبح المكتب السياسي يضم 53 عضواً، وهو سابقة داخل الأحزاب السياسية بحيث ان عدد لا يتوفر عليه حتى  الحزب الشيوعي الصيني.

عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أكد في ذات التصريح، أن هذا التعويم هو إغراق نواة الحزب التي كانت مشكلة من 5 او 6 أعضاء بارزين ووجوه معروفة ولها قيمتها، والهدف طبعاً هو قطع الطريق، وقد نجح في ذلك بعدما أخذوا مسافة من الحزب، على حد تعبيره.

ويضيف المتحدث مع “زون24” أن “الولاية الثالثة لادريس لشكر وإن كانت غير قانونية، فقد كان الظن فإنها ولاية لإعادة هيكلة الحزب ويذكر إسمه في التاريخ”.

وزاد موضحا، “بإقدامه على هذه الخطوة فقد دمر الحزب وكل ما بناه أسلافه من عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي والمهدي وعمر وغيرهم”.

واعتبر القيادي في حزب الوردة أن ما وقع بخصوص “ريع الدراسات” يعتبر وصمة عار في جبين كل الإتحاديين الصامتين.

وتساء المتحدث، كيف يعقل بعد ثلاثة اسابيع على خروج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أي بيان يشرح فيه لمنتسبيه وأعضائه ما يقع، بل إكتفى إدريس لشكر بمقال نشرته جريدة الحزب تهجم فيه عن المجلس الأعلى للحسابات، عوض أن يبرر ويشرح ماذا وقع في مكتب الدراسات.

وبخصوص المقال المنشور بجريدة “الإتحاد الاشتراكي”، قال عضو المكتب السياسي للحزب، إن إدريس لشكر فرض على هيأة التحرير نشره كما هو دون زياده او نقصان.

وختم المسؤول السياسي حديثه مع “زون24” بالقول: “إدريس لشكر أصبح متغولاً ومنفرداً بتسيير الحزب، وهو الذي لم يشكل هيئات الحزب لا من امين المال ولا من امين المال المساعد، بعدما كان آخر أمين المال هو القيادي محب”.

وجاءت هذه الصفقات بعد رحيل محمد من أمانة المال، أي أن هذه الصفقات عقدت في الولاية الثالثة لادريس لشكر، الذي لن يمر عليه هذا الملف مرور الكرام، وفق تعبير المتحدث نفسه.