مجدداً..CDT سطات تشكو غدر عميدة كلية الحقوق وتستنكر إستمرار الكاتب العام في منصبه
مرة أخرى وفي ظرف وجيز أبانت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات عن عنادها مع المكونات النقابية، وعن علاقتها السيئة مع موظفي المؤسسة وهي تغدر بهم.
وعقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الثلاثاء المنصرم اجتماعا استعجاليا لمناقشة الوضع المتردي الذي تعيش على وقعه كلية العلوم القانونية والسياسية، نتيجة التدبير العشوائي واللامسؤول للعميدة وكاتبها العام.
وأدان المكتب الجهوي وفق بيان توصل موقع “زون24” بنسخة منه الأسلوب العشوائي في التدبير الذي تنتهجه العميدة وكاتبها العام والذي كان له أثر سلبي على السير العادي للمؤسسة (استقالة نائبيها).
وأضاف البيان أن العميدة نهجت سياسة الهروب إلى الأمام من خلال تنصلها من مخرجات الحوار مع المكتب النقابي، في طليعتها تغيير النقطة السنوية لأحد الموظفين بالكلية التي استهدفته بأضعف تنقيط له منذ بداية مسيره الإداري والسبب واضح يتجلى في رغبتها عرقلة مسار ترقي الموظف مع العلم أن الزميل يتحلى بأخلاق فاضلة ويحرص على أداء واجبه، مما يستدعي تدخل الوزارة الوصية.
نقابة CDT بسطات شجبت أسلوب التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة من خلال إصدار قرارات مجحفة في حق مناضلي نقابتنا.
واستنكر المكتب أسلوب الكاتب العام في التدبير الإداري الذي أبان عن فشله المتواصل في تحسين جودة العمل داخل الكلية.
وتشبت مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجامعة الحسن الأول برحيل الكاتب العام الذي عرفت مرحلته مجموعة من الفضائح داخل الكلية نتيجة سوء تدبيره للشؤون الإدارية، و الذي كان من المفروض إقالته من المسؤولية بعد سلسلة الأحداث التي وصلت إلى القضاء وأثرث بالسلب على صورة الكلية و الجامعة.
وعليه قرر المكتب الجهوي خوض برنامج نضالي من أجل إعادة النظر في طريقة تسيير المؤسسة عبر تسطير مجموعة من البرامج النضالية تبتدئ بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمادة الكلية بتاريخ 21 مارس 2024 على الساعة 11.30 صباحا، ولذا نهيب بجميع مناضلينا الالتفاف حول نقابتهم العتيدة والمشاركة بكثافة في هذه التظاهرة الاحتجاجية حفاظا وصونا لحقوق ومكتسبات موظفي الكلية.
