صورة نِظام سياسي
صورة للملك محمد السادس، يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مساء الأحد 18 فبراير 2024، لاقت تفاعلاً كان في الأصل متوقعاً، وإن كانت بالذكاء الإصطناعي، الصورة والتفاعل يقبلان معاً تعليقاً واحداً “حب الشعب للملك”.
لكن “صورة نظام سياسي” عنوان هذه الإفتتاحية، لا نقصد به الصورة الأنيقة والجميلة للملك محمد السادس، وإنما التعبير المجازي “لصورة” نظامنا السياسي، خاصة وأننا على بعد ساعات من الذكرى 13 لحركة 20 فبراير وما تلاها.
ولكي لا أعود إلى سرد قصص وسيناريوهات الربيع العربي، وحكم الإسلاميين مع نجاح التجربة في المغرب فقط، بعدما سقط الإخوان المسلمون في مصر، وحركة النهضة في تونس والبقية تعرفونها.
كما ظهر الملك محمد السادس في صورة أبدعها الذكاء الاصطناعي أكثر جمالاً ولامست هذه الصورة قلوب شعبه الوفي، يلامس النظام السياسي في المغرب هذه الأيام عقول وقلوب وذوات المواطنين الرافعين لشعارات القضاء على الفساد ومشتقتاه، حيث أعطيت دروس تصب في إتجاه أن تغول أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، سواء في الحكومة أو بالنسبة للجماعات الترابية، لا يمكنه أن يعرقل مسير المملكة، ولا أن يغضب أحداً، وأن المغرب قوي بمؤسساته وبإستقلالية النيابة العامة والقضاء، وأن القانون فوق الجميع.
إن صورة النظام السياسي لدى الخصوم وخاصة جيران العار، لا يمكن إلا أن تكون بجودة عالية، بعد هذه الحركية التي أوقفت عددا ممن ظنوا يوما أنهم فوق القانون، وليست هناك حدود لوقف نفوذهم، ويبقى أهم الملفات “إسكوبار الصحراء” حيث اعتقد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالات الدار البيضاء، ومعه عبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق أنهما خدام دولة، من باع الوهم لهؤلاء فنذه النظام السياسي بأن لا مكان للفاسدين مهما اعتقدوا أنهم اقوياء.
أعود هنا لأحكي واقعة، عاشها أحد الأصدقاء المقربين جداً من سعيد الناصيري (كان مسخن ليه كتافو)، اعتقد بائع “الفرماج” هذا أن قاطرة الذهب الابيض لن توقفها حواجز، لكن ومع إعتقاله عزيزه، ستوقف السلطات نهاية يناير شاحنات تابعة لشركته بسبب الحمولة الزائدة، لكم ان تتخيلوا ان مخالفة مثل هذه قبل نهاية العام المنصرم كان حلها كشرب الماء، لكنه سيدفع ثمنها وستحجز الشاحنات في مراكش.
أعرف مقرباً من الناصيري، إستفاد من عقار على جنبات شاطئ البحر وسيارة فاخرة وإمتيازات أخرى، باع الوهم ل”كليكة” إسكوبار بأن لديه علاقات أمنية واسعة وبدأ في نقل معطيات واخبار كاذبة، هو اليوم يتحسس رقبته وينتظر إستدعاءً في الملف للاجابة عن من أين لك ب100 مليون سنتيم نقدا حتى تقرضها لسعيد الناصيري عندما علمت بنيته الترشح لرئاسة الوداد.
لنترك كل هذا جانباً، ونعود إلى صورة النظام السياسي في المغرب، وبالرغم من كل الانتقادات التي طالت السلطة مع اعتقال الصحفيين المدونين خاصة في ذروة هذه التوقيفات منذ 2016، يبدو أن الملفات التي ستفتح فيها التحقيقات في السنوات المقبلة، ستزيد من لمعان وأناقة نظامنا، خاصة وأن المملكة ترأس لجنة لحقوق الانسان، وتستعد لاستقبال عدد من التظاهرات في مختلف المجالات يبقى أهمها تنظيم المونديال المرتقب.
يقول الملك محمد السادس في الذكرى 17 لعيد العرش إن “محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها ، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة ، وتـجريـم كل مظاهرها لضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين”.
وسيؤكد الملك أن محاربة الـفساد “لا ينبغي أن تكون مـوضوع مزايـدات”، مشددا على أن “لا أحد يستطيع ذلك بمـفرده ، سواء كان شخصا ، أو حزبـا ، أو منظمة جمعوية . بل أكثر من ذلـك ، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده ، خا رج إطـار القانون”، مشيرا إلى أن المفهوم الجـديـد للسلطة يعني المساءلـة والـمحاسبة ، التي تتم عبر آليات الـضبط والمراقبة ، وتطبيق القانـون”.
مادام فيه هذه العيوب كلها فلماءا مازال وزيرا ام دكان بالاحري الجري عليه من الحكومة والخزب ووووو