نقابة تصفع كلية الاقتصاد بسطات: كاين الاقصاء

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي نهاية الشهر المنصرم، تناول فيه مختلف قضايا الموظفين وانشغالاتهم على صعيد الجامعة والقطاع؛ وبعد نقاش مسؤول فإنه:

واستنكر  المكتب وفق بلاغ توصل “زون24″ إقصاء أحد الموظفين بالجامعة من متابعة دراسته في سلك إجازة التميز، وذلك بعد اجتيازه جميع المراحل بدءا من التسجيل القبلي إلى النجاح في الاختبارين الكتابي والشفوي، في أحقر صور محاربة العمل النقابي للكونفدرالية  بالجامعة، والتضييق على مناضليها التي ينهجها عميد كلية الإقتصاد والتدبير، ويؤكد أن النجاح النهائي للموظف المعني قد أحدث الأثر القانوني لفائدته، ولا يحق لإدارة الكلية بعدها حرمانه من متابعة الدراسة، وعليه يطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس جامعة الحسن الأول بالتدخل إنصافا للموظف وتمكينا له من متابعة دراسته الجامعية، بما أنها حق من الحقوق التي يكفلها الدستور.

ووفق نفس البلاغ، سيتخذ كافة القرارات النضالية المخولة إليه في الدفاع عن حقوق الموظف بما فيها المعركة الميدانية والمعركة القضائية.

وشكل لجنة من المكتب الجهوي تولت الإشراف على انتخاب ثلاثة مرشحين تمت تزكيتهم لدخول غمار انتخابات مجلس الجامعة، مع استحضار أهمية المجلس في وضع سياسات تهم في جانب منها الموظفين، ويدعو الهيئة الناخبة التصويت على زملائهم. كما يهنئ موظفي جامعة الحسن الأول على إكتساح ممثلي الكونفدرالية لجل المؤسسات الجامعية في انتخابات مجالس المؤسسات.

تابع تخبط كلية العلوم القانونية والسياسية في دوامة التسيير العشوائي بسبب غياب رؤية واضحة وإغفال المقاربة التشاركية مع النقابة الأكثر تمثيلية في التدبير الإداري وتكريس سياسة البلقنة في إسناد مهام إدارية تترتب عليها مسؤوليات مرفقية إلى عمال المناولة فيما يشبه ” سياسة الاستيطان الإداري”.

وختمت النقابة بالتأكيد على مساندة كل الخطوات النضالية التي سيخوضها المكتب النقابي المحلي لكلية العلوم القانونية والسياسية ضد القرارات غير المشروعة .

وطالب المكتب الجهوي بالإسراع في صرف المستحقات المالية للموظفين ببعض مؤسسات الجامعة.