فضائح المكتبة الوطنية بالرباط مستمرة..UMT تعري الوقائع

أعلنت نقابة مستخدمي المكتبة الوطنية بالرباط والتابعة للإتحاد المغربي للشغل في بيان توصل به موقع “زون24″، عن “استنكارها وتنديدها الشديدين لاستشراء الفساد في دهاليز إدارة المكتبة الوطنية ولتدهور الاوضاع داخل المؤسسة، والتي أكدها التقرير الاسود للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل”.
واعتبرت أن “هذا الوضع المتأزم هو نتاج السياسة الفاشلة لمدير المكتبة الوطنية والمبنية على المقاربة القمعية وسوء التدبير المالي والإداري والمهني، وهو ما نتج عنه أكثر من 15 متابعة قضائية ضد مدير المؤسسة في عدة قضايا تهم العنصر البشري؛ العزل من الوظيفة العمومية، اعفاءات التنقيط السنوي، الترقيات، عقوبات ادارية.. وأخرى تهم الشركاء عدد كبير من الشهادات الطبية المتوافدة من الطب النفسي جراء ممارسات الترهيب والوعيد، وكثرة حالات المغادرة الطوعية والاستيداع الإداري والاستقالة من مناصب المسؤولية ومن المؤسسة”.
وشددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية على رفضها “لاستمرار الفساد ومحاولات إعادة تثبيت رموزه ممن صدرت في حقهم تقارير خطيرة سواء من المجلس الأعلى للحسابات أو من المفتشية العامة لوزارة الثقافة، والذين تم إعفاؤهم بموجها من مناصب المسؤولية”.
وأدانت النقابة “بأقصى عبارات الاستهجان توجه المدير إلى “إعادة ام الفساد الإداري والأخلاقي” إلى الواجهة في مسرحية رديئة الإخراج بداية بتمكينها من رئاسة جمعية وهمية للأعمال الاجتماعية توجت باستحواذها على اكرامية لأداء مناسك الحج في إقصاء صريح لمستحقيها، مرورا بمنحها صفة مستشارة خاصة للمدير في ملفات التدليس والتزوير واستباحة الملفات الشخصية للمستخدمين والخوض في أعراضهم، وارغام النساء على توقيع العرائض بهدف تبرئة مدير المؤسسة في قضايا التحرش والفساد”.
وتتهم النقابة الموظفة المذكورة بـ”زرع الفتنة وتسميم العلاقات بين المستخدمين؛ وذلك تمهيدا لتمكينها من منصب شعبة الموارد البشرية، بالرغم من تاريخها الاسود في تدبير الموارد البشرية، والذي أكدته مختلف الأحكام القضائية الصادرة في حقها، بالإضافة إلى الشكايات العديدة للمستخدمين والتقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية”.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل استنكاره “لمحاولات الإجهاز على الحريات النقابية ورفضنا مواصلة العمل في ظروف غير صحية تتسم بمزاجية مدير يتشبع بثقافة العصور الحجرية المبنية على القمع والتسلط والتعالي على القانون والدستور واشباع نزواته العدوانية في محاولة للإجهاز على حقوق مناضلينا وقمع الحريات النقابية داخل المؤسسة”.
وأفاد المصدر نفسه أن التضييق على العمل النقابي من خلال “تشتيت أعضاء المكتب الوطني ومنعهم من الولوج الى المقر الرئيسي للمؤسسة، الاضرار بالمسار المهني للمستخدمين، وابتزازهم عن طريق التمييز في التعويضات الجزافية احتجاز التنقيط السنوي، فضلا عن الإيذاء العمد وتلفيق التهم والتمادي في قطع الأرزاق”.
وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أنها “تنهي إلى علم مدير المؤسسة أن محاولاته الحثيثة لتثبيت رموز الفساد ستواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة”، مؤكدة أن “ممارساته العدوانية والهمجية لن تثنينا عن المضي قدما في مسارنا النضالي الى غاية تطهير المؤسسة من الفساد ورموزه خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة وابناءها”.
ووجهت النقابة، ضمن بيانها، رسالة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي ين سعيد “مفادها تشبتنا بضرورة تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للتوجهات الملكية السامية في هذا الشأن”.